(كش بريس/خاص) ـ تؤشر البيانات الجديدة التي أصدرتها أمس الخميس، المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بتكاليف المعيشة التي عرفت خلال الشهر الأول من العام الجاري والتي عرفت ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2022 حيث سجل معدل التضخم زيادة بـ 8.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022 كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ب 8.2 في المائة بالمقارنة مع 2022، (تؤشر) هذه الأرقام الصادمة عجزا واضحا للحكومة، ودلالة لا لبس فيها على سوء تدبير هذا الملف.
ورغم الإجراءات المحدودة التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح التهاب الأسعار وارتفاعها المستمر، غير أن المواد الاستهلاكية الأساسية لازالت مرتفعة، الشيء الذي يهدد مستوى قابلية المواطنين اليائسين من هذه الوضعية، خصوصا ونحن على أعتباب شهر رمضان المبارك.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر يناير الأخير، حسب ذات المعطيات الرسمية المعلنة من قبل المندوبية، ارتفاعا بـ 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.
وتعززت هذه التخوفات، كون ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 همت على الخصوص أثمان الخضر بـ 3,3 في المائة و الفواكه بـ 2,6 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 1,6 في المائة واللحوم بـ 1,2 في المائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,6 في المائة و الزيوت والذهنيات بـ 0,5 في المائة والخبز والحبوب بـ 0,3 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 3,2 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2022 ويناير 2023، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي قفزت بـ 17.4 السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 9.6 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 5.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 6.2 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 5.1 في المائة.
كل هذه الأرقام أكدت بالملموس وصول معدل التضخم إلى نسبة 6.6 في المئة برسم سنة 2022، وستستمر خلال سنة 2023، بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة في شتنبر الماضي، والتي من المرتقب أن تستقر عند 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا إلى 4.2 في المئة خلال سنة 2024، مما يعكس تدويلا للضغوط التضخمية.
