(كش بريس/خاص) ـ أفاد المركز المغربي للظرفية في أحدث توقعاته، أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2023، مؤكدا على أن “هذه التوقعات تعكس مرونة وتنوع النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا المجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات العمومية خلال هذه الفترة من الأزمات لمساعدة الأسر الهشة ومواكبة ودعم القطاعات التي عانت من تداعيات الوباء”.
وأبرز المركز في العدد 46 من نشرته “Info-CMC” ، اطلعت “كش بريس” عليه، أن ارتفاع وتيرة النمو قد يعزى إلى الزخم المرتقب والناجم جزئيا عن تعافي القطاع الفلاحي الذي عرف موسما جافا خلال السنة الفارطة، مشددا على أن تحقيق هذا الأداء وتجسيده على أرض الواقع قد “تخلله تحديات على مدار السنة الجارية جراء رياح معاكسة وظواهر اقتصادية مقيدة تشوب حقبة ما بعد جائحة كورونا والتي تنخر كافة اقتصادات العالم”، مدرجا بعض الأمثلة ك “موجة التضخم والتشديد النقدي، وفي الآونة الأخيرة الأزمة المالية مع إفلاس بنوك شهيرة”.
واستنادا إلى المعطيات الاستباقية المتاحة وعلى أساس توقعات الفاعلين الاقتصاديين، يضايف التقرير، أنه من المرتقب أن يشهد التشكيل القطاعي لهذا الأداء العام للاقتصاد “دينامية ملموسة”، حيث من المتوقع أيضا “أن تحقق الفلاحة معدل نمو يناهز 16 في المائة من حيث الحجم، “معوضا بذلك التدهور الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال الموسم السابق”.
ويتابع المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يساهم قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره نشاطا آخر محددا في ملف النمو، في التطور العام للناتج الداخلي الخام من خلال تحقيق قيمته المضافة بالأسعار الثابتة معدلا ملموسا يقارب 3,2 في المائة، بالإضافة إلى استمرار نشاط الصناعات الاستخراجية، التي تعرف حاليا ازدهارا بفضل ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته والتوجه الجيد للطلب الخارجي، على هذا المسار طوال السنة المالية 2023.
هذا وعانت بعض مكونات القطاع الخدماتي بشدة خلال سنة 2022 من تأثير القيود التي فرضتها الأزمة الصحية ، يشهد اليوم حالة من التعافي، حيث من المرتقب أن يسجل، على أساس سنوي، معدل نمو يبلغ 4 في المائة بالقيمة الحقيقية، حسب توقعات المركز دائما.
