قال تقرير لبنك المغرب، إن الثروة المالية للأسر تحسنت بنسبة 5 في المائة إلى 919,5 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأوضحت النسخة الـ 19 من التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا المبلغ يتكون من 82 في المائة من الودائع البنكية، مقابل 11 في المائة بالنسبة للتوظيفات في التأمين على الحياة و7 في المائة في شكل أصول للقيم المنقولة، مضيفا أن هذه الهيكلة لم تتغير تقريبا من عام إلى آخر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الودائع البنكية للأسر زادت خلال سنة 2021 بنسبة 4,1 في المائة مقابل 5,5 في المائة سنة 2020 لتصل إلى مبلغ 754 مليار درهم.
وبحسب الفئة، فقد شهدت الودائع تحت الطلب زيادة في حصتها في إجمالي الودائع لتصل إلى 65 في المائة بعد 63 في المائة في العام السابق، بينما شهدت الودائع الآجلة تراجع حصتها بمقدار 1,4 نقطة إلى 12 في المائة، فيما حافظت حسابات التوفير على نسبتها الثابتة عند حوالي 23 في المائة.
وسجل التقرير أن إجمالي الودائع تحت الطلب بلغ بذلك 487 مليار درهم، بفائض قدره 31 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 6,8 في المائة بعد 10 في المائة في العام السابق، مؤكدا أن انكماش الودائع الآجلة قد تأكد في نهاية عام 2021 واستقر عند 7,1 في المائة بعد 6,4 في المائة سنة 2020.
ويعزى نقص الاهتمام بهذا المنتج إلى المنحى التنازلي في معدلات التعويضات المسجل منذ عام 2015. فمن سنة إلى أخرى، تقلصت معدلات التعويضات على الودائع لمدة 6 أشهر بـ 2,51 إلى 2,19 في المائة ومن 2,80 إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع بأجل 12 شهرا.
من جانبها، زادت حسابات التوفير بنسبة 3,1 في المائة إلى 172 مليار درهم، مقابل 1,9 في المائة قبل سنة. ولا يزال هذا النمو أقل من متوسط معدل النمو (5,2 في المائة) المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأفرز التقرير أن توظيفات الأسر في شكل عقود تأمين على الحياة زادت بأكثر من 5 مليارات درهم من عام إلى آخر لتصل إلى 99,4 مليار درهم عام 2021 بزيادة قدرها 5,4 في المائة، مشيرا إلى أن تسجيل الاكتتابات في هذا النوع من التوظيف في منحى تنازلي منذ عام 2015، باستثناء 2019 عندما بلغ نموها 12,4 في المائة.
وعلى صعيد القيم المنقولة، حققت توظيفات الأفراد نموا ملحوظا بنسبة 15,2 في المائة سنة 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5 في المائة في 2020، لتراكم بذلك مبلغا إجماليا قدره 66 مليار درهم. وتعزى هذه الزيادة، بشكل خاص، إلى زيادة سندات الملكية بنسبة 12 في المائة، والتي بلغت قيمتها 62,3 مليار درهم، متقدمة على سندات الدين الخاصة التي تضاعفت مقارنة مع 2020، لتصل إلى 3,4 مليارات درهم.
من جهتها، تحسنت توظيفات الأسر في أصول الدولة بشكل طفيف سنة 2021، بعد انخفاض ملحوظ منذ سنة 2016.
وتروم سلطات القطاع المالي من هذا التقرير تزويد العامة بنظرة عرضية شاملة حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي من المحتمل أن تؤثر عليها، فضلا عن تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
