أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي انكماشا طويل الأمد، حيث سيعرف النشاط الاقتصادي تباطؤا واسعا خلال السنوات القليلة القادمة، فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وأكد التقرير الموسوم ب”آفاق الاقتصادي العالمي”، أن معدل النمو في المغرب لن يتجاوز 0.8 في المائة عند متم العام الحالي، بينما في عام 2023 يسشهد نموا في اقتصاده بـ 3.1 في المائة، وفقا للتوقعات التي تقدر معدل النمو في أفق عام 2027 بأنها لن تتجاوز 3.4 في المائة.
وأضاف أن متوسط معدل النمو خلال العشرية السابقة الممتدة من 2004 إلى 2013 استقرت عند 4.6 في المائة، وهو رقم لا يرقى إلى التطلعات كي يلحق المغرب بركب الاقتصادات الناشئة، أي عليه أن يحقق نسبة نمو بين 7 و8 في المائة خلال 15 إلى 20 سنة.
وتوقف التقرير عند أفضل رقم حققه المغرب خلال العشرية الأخيرة، حيث اعتبر أن 7.9 في المائة كمعدل نمو سنوي خلال عام 2021، ومع استثناء عام 2020 التي عرف فيها النشاط الاقتصادي ركودا وتدهورا بنسبة 7.2 في المائة.
وأبرز ذات التقرير، أن أزمة غلاء المعيشة، سوف تشتد بـ 7 في المائة عند متم 2022، وستعرف أسعار الاستهلاك زيادة بـ 7.8 في المائة خلال العام القادم، ثم سيستمر هذا الارتفاع بـ 5.7 في المائة في أفق عام 2027، وفقا لتوقعات البنك الدولي.
مردفا أن أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا بلغ متوسطه 1.8 في المائة على امتداد عقد 2004 و2013، وارتفعت الأسعار في اقصى الحالات بـ 1.6 في المائة خلال عام 2018، بينما في العام الذي يليه لم ترتفع الأسعار سوى بـ 0.2 في المائة.
وسجل نفس التقرير أن معدل البطالة وصل خلال العام الماضي 11.9 في المائة، ويتوقع أن يشهد انخفاضا طفيفا إلى 11.1 عند متم 2022، وسيعاود الانخفاض إلى 10.7 في المائة خلال العام المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعرف المغرب عجزا في ميزانه التجاري بنسبة 4.3 في المائة هذا العام، و4.1 في عام 2023، وسيتراجع هذا العجز إلى 3.1 في المائة خلال 2027، كما تشير التوقعات.
