(كش بريس/خاص) ـ قال مكتب تحالف “تشايلد فاند” ببروكسيل، إن المغرب يقبع في المرتبة 107 عالميا في “مؤشر حقوق المرأة “، محققا درجة 54.2، مما يضعه ضمن فئة “التطبيق المحدود لحقوق الإنسان”.
وأكد المكتب في تقرير “مؤشر حقوق المرأة والطفل”، على أن تصنيف المملكة ضمن فئة “التطبيق المعتدل لحقوق الإنسان” قد حقق درجة 73.7 أي في المرتبة 57 عالميا، على الرغم من أن هذا الأداء يعكس تطورا إيجابيا مقارنة بدول عربية وإفريقية أخرى، وأنه لا يزال بعيدا عن الدول الرائدة مثل أيسلندا التي سجلت أعلى الدرجات بـ 92.6 نقطة.
وحسب “مؤشر الطفل” للتقرير عينه، فإن المغرب حصل على درجة 62.1، مما يضعه في مرتبة متوسطة ضمن فئة “التطبيق الأساسي لحقوق الإنسان”، أي في المرتبة 94 عالميا. ورغم التحسينات في معدلات التعليم والصحة للأطفال، لا تزال الفجوة قائمة في جودة التعليم والمساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية بين المناطق الحضرية والقروية.
وأضاف أن المغرب أحرز تقدمًا في بعض المجالات، إلا أنه يبرز أيضًا أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تحتاج المملكة إلى تكثيف جهودها لتعزيز حقوق المرأة والطفل، حيث يشكل الاستثمار في هذه الفئات عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم الجهود الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، مثل دعم التمثيل السياسي وإطلاق برامج ريادة الأعمال، إلا أن التقرير يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية لمواجهة التمييز الاجتماعي والثقافي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
ويرى التقرير أن المغرب مطالب بضرورة تكثيف الاستثمار في المناطق القروية، التي تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، وضمان توفير فرص متساوية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا مثل النساء والأطفال.
ودعا إلى تعزيز السياسات الاقتصادية، التي تركز على تمكين المرأة والشباب من دخول سوق العمل. ويقترح التقرير مراجعة القوانين لضمان شمولية أكبر في تطبيق الحقوق المكفولة، مع التركيز على إطلاق برامج فعالة لمكافحة الفقر عبر دعم مباشر للأسر المحتاجة وتحفيز مشاريع تنموية مستدامة.
يذكر أن مكتب تحالف ChildFund في أوروبا مبادرة تم إنشاؤها بالتنسيق الوثيق مع أمانة تحالف ChildFund. تأسست في بروكسل عام 2014 لتعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ولدى مكتب بروكسل هدفين استراتيجيين رئيسيين: الدعوة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية للسياسات والبرامج وفرص التمويل لتعزيز حقوق الطفل، وتعزيز الوصول إلى فرص التمويل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.
