(كش بريس/خاص) ـ أكد تثقرير صادر عن البنك الدولي، يحمل عنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن النمو الاقتصادي بالمغرب سيتسارع خلال العام الجاري مع تبدد الصدمات، ليصل إلى 3.1 في المائة، لكن بافتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب.
ورغم اتكاء توقعات البنك إياه على المنتوج الفلاحي، وبخاصة الحبوب لتحقيق هذه النسبة المتوسطة من النمو، فإن البنك الدولي لا يخفي قلقه من أن يصل النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 3,3 في المائة، و3,5 في المائة عام 2025، حيث من المرجح أن يبلغ التضخم 4 في المائة العام الجاري، و4,3 في المائة العام المقبل، لينخفض سنة 2025 إلى 2,3 في المائة.
وتتوقف التوقعات السالفة الذكر بخصوص النمو الاقتصادي للعام الجاري، رهينة بما سيحققه الموسم الفلاحي، حيث تستمر موجة الجفاف، ومن تمة لا يمكن أن ينخفض معدل النمو بنقطة واحدة، مع تأثير ضعف النمو العالمي والاضطرابات الجديدة في أسواق السلع على الاقتصاد المغربي، وارتفاع التضخم، وهو ما سيؤشر بالتالي لحدوث فترة طويلة من استقرار الأسعار وارتفاع التضخم ، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والطاقة.
ويضيف التقرير الدولي، أن المغرب يتعرض بشدة للصدمات المناخية، حيث تؤثر الأمطار على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد كان الجفاف خلال 2022 مسؤولاً عن نصف التباطؤ في النمو. وبالتالي انتقل النمو الاقتصادي في المغرب من 7,9 في المائة عام 2021 إلى 1,2 في المائة العام الماضي بسبب الجفاف، الذي تزامن مع انخفاض تاريخي في احتياطات الماء، ما أثر على القطاع الزراعي بانكماش نمو يبلغ 15,1 في المائة.
وأكد البنك على أن “الصدمات المستمرة التي يواجهها المغرب لها آثار كبيرة على مستوى الرفاهية”، وحذر من أن التضخم المرتفع الذي تعاني منه الأسر الفقيرة يُمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بـ2,1 نقطة مئوية. مشددا على تدهور مؤشر ثقة الأسر المغربية، حيث وصل إلى أدنى مستوى منذ 14 سنة، إذ صرح 83 في المائة بتدهور معيشتهم خلال العام الماضي، وهو ما يتجلى في الأرقام التي تكشف فقدان 174 ألف وظيفة في المناطق القروية؛ حيث يكون معدل انتشار الفقر أعلى.
