ـ تصنيف المغرب في المرتبة 69 من بين 167 دولة ـ
(كش بريس/خاص) ـ يبرح المغرب مكانة مشوبة بالأعطاب والارتهانات الضبابية، ضمن مؤشرات التنمية. يؤكد هذا المنحى، التقرير الجديد “للتنمية المستدامة لسنة 2024″، الذي صنف المغرب في المرتبة 69 من بين 167 دولة، أي بمعدل أداء يبلغ 70.9 من أصل 100 نقطة، وهو ما يشير ، حسب المعطيات، إلى تقدم نسبي لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وحل المغرب في المركز الثاني بعد تونس التي تصدرت دول شمال أفريقيا رغم أزماتها السياسية والاقتصادية، محتلة بذلك المرتبة 60. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بالمنطقة (70 عالميا) متبوعة بالجزائر التي حلت في المركز 71، ثم مصر والأردن وإيران في المراكز 83 و85 و86، على التوالي.
ويصنف مؤشر التنمية المستدامة الدول بناءً على أدائها في تحقيق الأهداف الـ 17، حيث يغطي مجموعة واسعة من المعايير، بما في ذلك التقدم في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتغير المناخي، وغيرها.
وأكدت الوثيقة عينها، على استمرار تحديات المغرب في مجالات مثل القضاء على الجوع، والمدن المستدامة، وحماية الحياة البرية. وقال إن معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة، حيث يعاني 6.3 بالمائة من السكان من نقص التغذية وفقا لمعطيات عام 2021. أما في المدن، فإن 10.9 بالمائة من السكان الحضريين يعيشون في أحياء فقيرة، مع تركيز محدود على تحسين الوصول إلى خدمات النقل العام.
كما حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في مجالات التعليم والصحة، حيث بلغت نسبة الالتحاق التعليم بالمدارس 99.5 بالمائة، كما حققت نسبة التغطية الصحية الشاملة مستوى جيداً بلغ 69 بالمائة.
وسجل المغرب نسبة 99.1 بالمائة من سكان المناطق القروية الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى طرق صالحة للاستخدام طوال العام. وعد التقرير هذا الإنجاز من بين الأعلى على المستوى العالمي، مما يعكس جهوداً مستمرة لتطوير شبكات النقل البري في المناطق النائية، وتقليل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.
وعلى الرغم من التقدم في توصيل الكهرباء إلى 100 بالمائة من السكان، لا تزال نسبة استخدام الطاقة المتجددة منخفضة، حيث تشكل 7.9 بالمائة فقط من إجمالي استهلاك الطاقة. لذلك يوصي التقرير بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.
ووصلت نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت إلى 90.7 بالمائة برسم عام 2022، مما يشير إلى تغلغل جيد للتكنولوجيا الحديثة. كما بلغ معدل اشتراكات النطاق العريض المتنقل 88.6 لكل 100 نسمة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تطور البنية التحتية الرقمية.
في سياق متصل، حصل المغرب على تقييم 2.4 من أصل 5 في مؤشر الخدمات اللوجستية، حيث يعكس هذا المستوى المتوسط تحديات في تحسين شبكات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وشدد التقرير على ضرورة تحسين هذه النتيجة، خاصة مع دور المغرب المتزايد كمركز للتجارة الإقليمية والدولية.
وأبرز التقرير أيضا، أن أداء الجامعات المغربية في تصنيف “التايمز” مؤسسات التعليم العالي بلغ متوسط 27.2 من أصل 100 وهو متوسط 3 أفضل جامعات بالبلاد عام 2024، ما يعكس ضرورة تطوير البنية التحتية الأكاديمية وتعزيز دورها في البحث العلمي. كما أشار إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أدنى من المعايير الدولية، مما يبرز الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار في الابتكار وتعزيز التنمية المعرفية.
وبخصوص دور المغرب في مجال التعاون الدولي لتحقيق الأهداف العالمية، فاعتبر التقرير المغرب ملتزما قوياً بدعم المنظومة متعددة الأطراف من خلال مشاركته الفعالة في الاتفاقيات الدولية، حيث حصل على 77.6 نقطة في مؤشر دعم التعددية UN-Mi برسم العام الماضي.
