قال تقرير أنجزه المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي حول ”الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي”، أن “مؤشر ثقة الأسرة المغربية وصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما، حيث أعلن 83 في المائة من المشاركين تدهورا في مستوياتهم المعيشية” ، مؤكدا على أن التضخم المرتفع، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بما يصل إلى 2.1 نقطة مئوية.
وأبرزت الوثيقة نفسها، أن المغرب شهد تباطؤا حادا بسبب الأوضاع المحلية والدولية؛ وهو أدى إلى ضغوط تضخمية “تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”، مردفة في ذات السياق، أنه “بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، ارتفع التضخم، خاصة بالنسبة لمنتجات الغذاء والطاقة”، لافتة إلى أنه “على الرغم من دعم الحكومة القوة الشرائية للمواطنين عن طريق دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والدقيق والسكر، فإن الزيادات في الأسعار كانت أكثر وضوحا بالنسبة للأسر الفقيرة؛ بالنظر إلى أن الطعام يمتص ما يقرب من 50 في المائة من سلة استهلاكهم”.
وشدد التقرير الدولي، على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض من 7.9 إلى 1.2 في المائة بين 2021 و2022، جراء تقلص القطاع الزراعي بنسبة 15.1 في المائة بسبب الجفاف وركود قطاع التصنيع جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب العالمي”، مضيفا أنه “على الرغم من توسع الخدمات بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من انتعاش السياحة، فإن صدمة السلع واعتماد المغرب على استيراد الطاقة والغذاء وقوة الدولار كلها عوامل أدت إلى زيادة قيمة الدرهم للواردات بنسبة 39.6 في المائة”.
واستطرد المرصد بالقول، أنه “على الرغم من الأداء القوي للصادرات وتحويلات العاملين، فإن عجز الحساب الجاري اتسع من 2.3 إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويل جزء كبير منه من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة”، موضحا أنه “أصبح الارتفاع التضخمي المدفوع بالعرض ذا قاعدة أوسع، مما دفع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في يناير 2023”.
وخلصت الوثيقة، إلى كون “سياسات الحكومة لمكافحة التضخم ساعدت في احتواء ضغوط الأسعار على المنتجات التي تمثل 22 في المائة من سلة الاستهلاك؛ لكن تكلفة دعم الأسعار في الميزانية ارتفعت إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، سمحت ديناميكية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بتخفيض عجز الميزانية من 5.5 إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
