(كش بريس/خاص): قال تقرير للبنك الدولي، حول “مرصد الوضع الاقتصادي للمغرب، ربيع 2022″، أن الاقتصاد المغربي يتعرض لـ”صدمات هطول الأمطار” من خلال ما تشكله موجات الجفاف الأخيرة من تذكير قوي بضرورة واستعجالية التحرك؛ حيث“ساعدت التقلبات الكبيرة مستويات هطول الأمطار على تضخيم الركود في عام 2020 وانتعاش عام 2021 بينما ستؤدي إلى إبطاء النمو مرة أخرى عام 2022″.
ولم يفوت التقرير الدولي الفرصة، دون أن يستنتج بتنبيه صارخ إلى ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في معدلات تساقط الأمطار وتوالي سنين الجفاف” جاء على لسان جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا في مجموعة البنك الدولي، التي رصدت توالي سنوات الجفاف على مدى ثلاث سنوات خلال الأربعة أعوام الماضية، أن المملكة تعيش على وقع “أزمة جفاف بنيَوية”
وقارب تقرير الهيئة الدولية، إشكالية الماء التي تزايدت حدّتها خلال العقد الأخير؛ تجسد ذلك في تخصيصه فصلا كاملا للحديث عنها مع تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن سبل التدخل وممكنات الحل، مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية أن تؤدي “زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات الهيكلية، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على الاقتصاد المغربي”.
ووفق ذات المصدر، فإن انخفاض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين عامي 1960 و2020؛ سيجعل المملكة في “حالة الإجهاد المائي الهيكلي” (أقل من 1000 متر مكعب)، مقتربا بسرعة من “عتبة النقص المطلق في المياه” البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ورغم أن المغرب، يضيف التقرير، قام خلال نفس الفترة، ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا، ساهمت في زيادة إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال، فإن “الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية”، ما يؤكد على أن “سياسة تشييد السدود والاعتماد عليها فقط لم تعد فعالة كما في السابق”.
وأورد التقرير نفسه أن “إجمالي منسوب المياه بلغ حوالي 33 في المائة عندما تعرضت المملكة لأحدث موجة من موجات الجفاف، ما شكل تهديدا للأمن المائي في بعض أحواض الأنهار في المغرب ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة مختلفة”، مبرزا ”عدم الاكتفاء بتطوير البنية التحتية، رغم أنها شرط ضروري ولكنه غير كاف لمواجهة ندرة المياه”، مطالبا بدعمها عبر “سياسات إدارة وتدبير الطلب على المياه” التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.
وشدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا بالبنك الدولي، على أن الوضع الحالي يفرض اعتماد إصلاحات مستعجلة، من بينها “تسعير الموارد المائية الأكثر شُحا بقيمتها المناسبة”، مع تطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال نظام حصص قابلة للتداول، على سبيل المثال، و”إنتاج ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخدامها”؛ مؤكدا على أن الخبرة الدولية تشير إلى أن معالجة ندرة المياه تتطلب دمج “الحلول الهندسية” مع سياسات إدارة الطلب على المياه الفعالة.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت سلة من الاجراءات المشددة، من أجل الترشيد في استعمال المياه، أوعزت ولاة الجهات وعمال الأقاليم بتنفيذها، والوقوف على أجرأتها، من بينها تقليص استعمال مياه الشرب على سبيل سقي الحدائق الخاصة، وعدم غسل السيارات …إلخ.
