قال صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، على أن المغرب استجاب سياسيا بشكل قوي، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف، متوقعا تراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.
ويرى صندوق النقد أنه من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”، مسجلا أن توقعات خط الأساس تخضع لـحالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف.
وأبرز ذات المصدر أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مشيدا بالأداء الجيد لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية، ما أسهم في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، معتبرا تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، أن من شأنها مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن من شأن إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم في المغرب، أن يحسن من الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل.
