(كش بريس/ التحرير) ـ قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن النمو الاقتصادي الوطني قد عرف تباطؤا في معدل نموه حيث بلغ 2,5% ، في مقابل وصوله لنسبة 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.
وحسب مذكرة جديدة للمندوبية، اطلعت عليها (كش بريس)، فإن شكـل الطلب الخارجي حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، شكلت قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت المندوبية، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
وأبرزت ذات الوثيقة، القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
كما رصدت، في الوقت ذاته، القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%، والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%.
وكشفت المندوبية، عن تباطؤ الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%، والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%، والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%، مقابل ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
كما أكدت على أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%. مسجلة ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5% ، وتسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي، وفق المصدر عينه، ارتفاعا بلغ 3,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3%. في مقابل ارتفاع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة المنصرمة.
في حين، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة. كما هو الحال بالنسبة لإجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.
