قال صندوق النقد العربي، إنه بناء على تقديرات وزارة الفلاحة، المتعلقة بمحاصيل الحبوب الرئيسية، والتي من المنتظر أن تسجل حوالي 32 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2021/2022، فإن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة خلال 2022، ستبلغ 1 بالمائة.
وحسب تقرير للصندوق حول “آفاق الاقتصاد العربي”، غشت 2022، اطلع موقعنا على نظير منه، فإن هذا الرقم الذي سجلته حكومة عزيز أخنوش، يأتي بعد أن انتعش الاقتصاد الوطني بنسبة 7.9 بالمائة عام 2021، خلال حكومة سعد الدين العثماني.
وأكد التقرير نفسه، على أنه في عام 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، من المتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية، ليصل بذلك النمو إلى 4 في المائة، مشيرا إلى مجموعة من تقارير بنك المغرب، أنه ستم مواصلة وتبني عدد من التدابير والتدخلات، بهدف أنه بهدف مواصلة دعم التعافي الاقتصادي، عبر الاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها”، والعمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات.
كما أنه سيتم من خلال مشروع الدعم “تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي”، و”إدخال المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود”، و”توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية” و”تعميم التعويض عن فقدان العمل”، كما سيتم تطوير قدرات المتعطلين عن العمل، يضيف الصندوق، وفق تقريره دائما.
