(كش بريس/وكالات) ـ في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنوياً، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات.
ونجح المغرب طوال السنوات الماضية في التأسيس لصناعة السيارات، ما جعله ينتج أول سيارة محلية خلال 2023، فضلاً عن إعلان النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين.
تأتي هذه الطفرة الاقتصادية في ظل استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، آخرها شركتان أوروبيتان افتتحتا مصنعاً لأجزاء السيارات في منطقة طنجة الحرة شمال المملكة، في فبراير الماضي.
والشركة الثانية هي “ستيلانتيس” لصناعة السيارات بالقنيطرة غرب البلاد، والتي بدأت خلال مارس الماضي، أعمال التوسعة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 450 ألف سيارة سنوياً.
وتتولى مصانع السيارات في المغرب إنتاج 10 نظم مرتبطة بصناعة الملركبات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات.
وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100 في المئة، وهو ما تم إعلانه في يونيو الماضي.
يقول الاقتصادي المغربي محمد الجدري إن صناعة السيارات لم تأت بين عشية وضحاها، بل الأمر يتعلق بمجهود كبير للبلاد قامت به خلال 20 عاما الماضية.
واعتبر الجدري أن تطور المغرب في القطاع جاء عن طريق تقوية البُنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والطرق والمصانع، فضلاً عن تأهيل رأس المال البشري (الكوادر)، من مهندسين وتقنيين وعمال، وجلب مستثمرين كبار.
واعتبر أن هذه أمور ساعدت البلاد في أن تكون فاعلاً أساسياً في قطاع السيارات، «حيث تنتج البلاد 700 ألف سيارة حالياً، وتسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية».
وأشار إلى أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في لائحة منتجي السيارات على المستوى الدولي. ففي مايو2021، قالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، إن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث تنافسيتها في صناعة السيارات، بعد الهند والصين، وذلك بفضل انخفاض كلفة اليد العاملة والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمصنِّعين
وأوضح الاقتصادي المغربي أن قطاع السيارات حقق أرقام إيرادات تجاوزت 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال السنة الماضية.
وبحسب الجدري، فإن منظومة صناعة السيارات حالياً متكاملة تضم نحو 250 مصنعاً، وتوفر 220 ألف فرصة عمل.
من جهة ثانية قال الجدري إن بلاده تحاول مسايرة متطلبات السوق الدولية في مجال السيارات حيث “تستثمر البلاد في إنتاج السيارات الكهربائية إلى جانب السيارات العادية». ومرد هذا الاهتمام، بحسب الاقتصادي المغربي، إلى كون السوقين الأوروبية والأمريكية ستعتمدان بشكل كبير على السيارات الكهربائية في المستقبل، موضحاً أن هذا الاهتمام جعل البلاد تستقطب استثمارات في هذا المجال، خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، من خلال فتح مصانع في طنجة والقنيطرة، في مجال البطاريات على أساس تصنيع سيارات كهربائية.
وفي يونيو 2020 أعلنت الشركة الفرنسية «ستروين» تصنيع أول سيارة كهربائية في مصنعها في مدينة القنيطرة المغربية.
وفي 21 ديسمبر 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك إن “محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات”.
وخلال سبتمبر 2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة “رينو” بمصنع طنجة شمالي البلاد.
وقال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، الشهر الماضي، إن صادرات السيارات ارتفعت 12 في المئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأضاف المكتب في تقرير له أن هذه الصادرات بلغت 24 مليار درهم (2.4 مليار دولار) خلال الشهر.
وفي منتصف مايو 2023 أعلن المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم «نيو»، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.
وبحسب محللين في سوق السيارات المغربية، فإن صناعة سيارة محلية مسألة مبتكرة على المستوى العربي، من شأنها تعزيز علامة «صُنع في المغرب»، وتدعيم مكانة المملكة منصة تنافسية لإنتاج السيارات.
وتم صنع السيارة من طرف شركة «نيو موتورز»، وهي شركة برأس مال مغربي.
وقامت “نيو موتورز” بإحداث وحدة صناعية في عين عودة (قرب العاصمة الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير.
ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 في المئة.
وفي يونيو الماضي، أعلنت المملكة عن قيام مواطن مغربي بتطوير نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين أطلق عليها اسم “نامكس” على إسم الشركة المصنِّعة.
وتم تصميم المركبة بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات «بينينفارينا»، وقد تم تنفيذ التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.
وعلى مر السنين استطاع المغرب أن يجذب شركات السيارات الأوروبية والآسيوية للاستثمار داخل البلاد، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة، شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في تقرير لها خلال وقت سابق من العام الجاري، إن البلاد تعمل على تقوية تنافسية القطاع والاقتراب من الصين، والوصول إلى مستوى الهند في التنافسية. وأشارت إلى أن المغرب يضم 251 معملاً في مجال صناعة السيارات.
وأوضح وزير الصناعة رياض مزور في سبتمبر 2022 أن المملكة باتت تصدر أجزاء السيارات لنحو 70 وجهة عالمية، معتبرا ذلك نجاحا حققته مجموعة “رينو المغرب”.
