(كش بريس/خاص) ـ مكنت العمليات الأمنية الاستباقية لجهزة الأمن الوطني، من تحقيق طفرات جد إيجابية بخصوص تفكيك الخليات الإرهابية والمحرضين على العنف، من الذين ينشطون داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية.
وفي هذا الإطار، قال تقرير لوزارة الداخلية، إن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، مؤكدة في تقريرها برسم سنة 2025، أن هذه العمليات، أسفرت خلال سنة 2023 عن تفكيك 05 خلايا وإيقاف 17 عنصرا، مسجلة أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر من سنة 2024 ، تم تفكيك 04 خلايا وإيقاف 16 عنصرا وكذا إحباط نشاط شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأضافت ذات الجهة المسؤولة، أن السلطات الوطنية المختصة، راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، بناء على مقاربة أمنية استباقية تهدف الى التصدي لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية في مهدها في إطار تنسيق دائم ومستمر، وذلك في انسجام تام مع كل ما تقتضيه الضوابط المعمول بها في احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون. موضحة أن خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت على الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة، فيما يخص محاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وأبرزت وزارة الداخلية، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة، بلغ حوالي 641.900 قضية، وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سجل تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (69% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
كما تم تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91%، حيث تم توقيف وإحالة ما يقارب 471.550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4% من القاصرين.وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 206.170 قضية أي حوالي 32% من مجموع القضايا المسجلة.
في حسن سجلت أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة، مسجلة تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة. مؤكدة على أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.
وشددت الوزارة على أنها بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها.
كما أكدت على أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، تعمل جاهدة على مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة، كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2024 تسجيل حوالي 780 قضية متعلقة بمخدر البوفا”، مشيرة إلى تم على إثرها إيقاف أزيد من 1.000 شخص وحجز أزيد من 13.9 كلغ من هذا المخدر.
وأفادت أن كل المصالح المعنية، واصلت انفتاحها على كل مكونات المجتمع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية في اجتماعات اللجن الأمنية المخصصة الموضوع محاربة الجريمة. مؤكدة على اتخاذ مجموعة من التدابير بغية تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية تحتم، أساسا، بتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية دون إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون وتعميق الدور الذي تقوم به الشرطة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
