(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد تقرير للوكالة القضائية للمملكة، أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 18395 قضية، من مختلف المصادر مثل المحاكم، ومصالح رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية.
وحسب التقرير السنوي للوكالة برسم العام 2023، فإن القضايا المتوصل بها من الوكالة تم تقسيمها حسب طبيعة النزاع، حيث احتلت القضايا المتعلقة بالقضاء الإداري المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء الإداري 10384 قضية، تليها القضايا المعروضة على القضاء العادي والتي بلغ عددها 7144 قضية، فيما سجلت الوكالة 830 ملفا يتعلق بالمساطر الحبية.
وأضاف التقرير أن المنازعات الإدارية تمثل 57% من إجمالي القضايا، بينما تشكل المنازعات القضائية 39%، فيما تشكل ملفات المساطر الحبية 4% فقط. في حين تمثل القضايا المتعلقة بالقضاء الشامل 44% من إجمالي القضايا، أما القضايا المدنية فتشكل 23%، بينما توزعت باقي القضايا بين القضايا الجنائية وقضايا الإلغاء بنسب متساوية تصل إلى 13% لكل منهما، أما ملفات استرجاع صوائر الدولة فبلغت نسبتها 4%، بينما تمثل المنازعات التجارية 1% فقط، ومن الجدير بالذكر أن ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات تمثل أقل من 1% من إجمالي القضايا.
وأكدت الوثيقة نفسها على أن توزيع المنازعات التي تخص القطاعات الوزارية وفقا للمجالات المختلفة، تشكل القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية فيها 93% من إجمالي المنازعات، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المجالات الحيوية، فيما تمثل القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية 6% فقط، بينما تشكل القضايا في مجالات أخرى نسبة 1%.
وتابع التقرير، أن توزيع المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية يتم حسب مجالات تدخل الإدارات، حيث تستحوذ الوزارات على 75% من المنازعات، بينما المؤسسات العمومية تمثل 13% من إجمالي القضايا، فيما تأتي الجماعات الترابية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، وأخيرا تشكل المنازعات المرتبطة بالمندوبيات أقل من 1%.
ولاحظت الوكالة القضائية، تفاوتا كبيرا في النسب بين مختلف جهات المملكة،وهو ما يعزى إلى عوامل عدة، منها النمو الديمغرافي وتركيز المصالح الإدارية في المحور الذي يربط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستثمارات العمومية في هذه المناطق يعزز من نسبة المنازعات في هذه الجهات.
ووفق الوثيقة، فإن جهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب لعام 2023، حيث تمثل هذه الجهة 30.65% من إجمالي القضايا الجديدة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 21.48%، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 18.49%، ليبلغ إجمالي القضايا الجديدة في هذه المناطق الثلاث 70.62% من مجموع القضايا التي استلمتها الوكالة في نفس العام، مما يوضح أن معظم المنازعات تتركز في هذه المناطق.
وشدد التقرير على أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تتعلق 41% من التهم الموجهة إليهم بمخالفة الضوابط الإدارية.
وأشار إلى أن نسبة المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي بلغت 15%، في حين شكلت باقي الجرائم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عمدا عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، نسبة 44% من إجمالي المتابعات.
وأبرز أن الوكالة، وبتكليف من الإدارات المعنية، اتخذت التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المحولة للخزينة العامة، والتي بلغت حوالي 103.7 مليون درهم. كما تم استرجاع 6.24 ملايين درهم وتحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023، إضافة إلى صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم.
