قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن مؤشرات التضخم الأساسي لازالت تنبئ بتواصل الارتفاع وتسجل أرقاما متذبذبة ، فالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر مارس 2023، عرفت ارتفاعا بـ0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق؛ وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1%.
وحسب مذكرة للمندوبية، فقد عرفت المواد الغذائية ارتفاعات ما بين شهري فبراير ومارس 2023، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ 3,4% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0,2% و”الخضر” و”الخبز والحبوب” بـ 0,1%.
في حين انخفضت أثمان “اللحوم” بـ 0,8% و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,6%. كما سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بـ 1,4%، وفي الحسيمة بـ 1,2%، وفي بني ملال بـ 0,8%، وفي مراكش بـ 0,7%، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بـ 0,3%، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بـ0,2%. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية بـ 0,3%، وفي وجدة والرباط وآسفي بـ 0,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,2% خلال شهر مارس 2023. حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ “الصحة” و6,2% بالنسبة لـ “مطاعم وفنادق”.
هذا وعرف مؤشر التضخم الأساسي، باستثناء المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا في شهر مارس 2023 بـ 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وبـ 8,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2022.
