(كش بريس/ ومع) ـ أفاد مركز التجاري للأبحاث، في مذكرة صدرت عنه حديثا، أن السنغال ستحقق أداء استثنائيا في النمو الاقتصادي، يصل إلى زائد 10,1 في المائة خلال سنة 2023، وذلك بفضل “عهد جديد لإنتاج النفط”.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره “Research Report Macroeconomy” برسم شهر فبراير الجاري، أن “قانون المالية يتوقع تسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية لتصل إلى زائد 10,1 في المائة”، مشيرا إلى أن هذا الزخم يعزى إلى انطلاق أشغال إنتاج النفط المرتقبة خلال الفصل الأخير، والتي من شأنها أن تمكن القطاع الثانوي من تحقيق قفزة نوعية بنسبة 22,4 في المائة، مما سيساهم في نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام بمقدار 520 نقطة أساس.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعتبر جيدا مقارنة بزائد 7 في المائة المحققة في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا وبزائد 3,8 في المائة التي بالكاد تحققها إفريقيا جنوب الصحراء، وهو أداء يعد مدفوعا باكتشافات السنغال خلال سنتي 2014 و2016، والتي تؤكد إمكاناتها لبدء مرحلة الإنتاج في مشروعها النفطي “سانغومار” والغازي “تورتو أحميم الكبير” (GTA).
وذكر مركز الأبحاث بأن التوقعات تشير إلى امتداد الأثر على النمو إلى غاية سنة 2024 من خلال نمو آخر بمقدار 10 في المائة، مشيرا إلى أن انتعاش قطاعات التجارة والنقل والسكن والمطاعم خلال فترة ما بعد كوفيد من شأنه أن يرفع القطاع الثالث بنسبة 6,7 في المائة.
كما أورد في تقريره أن صندوق النقد الدولي ظل “أكثر تحفظا” بتوقع نمو قدره 8,1 في المائة خلال سنة 2023، مبرزا أن تباين التوقعات هذا يعزى إلى التاريخ المرتقب لبدء مرحلة إنتاج النفط في السنغال والمعلن إطلاقها من قبل السلطات في الربع الأخير من سنة 2023، في حين توقع خبراء صندوق النقد الدولي انطلاق الأشغال سنة 2024.
وأضاف التقرير أن خبراء الصندوق يتوقعون، على المدى المتوسط، نموا معياريا يصل إلى 6 في المائة، مدعوما باتساع قاعدة السكان النشطين وأثر تراكم مخزون الاستثمارات.
ولفت مركز الأبحاث إلى أن “السنغال اعتادت تحقيق معدلات نمو عالية جدا، أساسا بفضل اقتصاد متنوع”، مشيرا إلى أن السنغال أبانت، خلال فترة الأزمة الصحية، عن مرونة قوية من خلال كونها واحدة من “الاقتصادات النادرة” التي حافظت على معدل نمو إيجابي.
وعلاوة على ذلك، اعتبر مركز التجاري للأبحاث أن توقعات النمو هذه سيصاحبها مستوى مخاطر معتدل بشكل عام، مشيرا من ناحية إلى وجود مخاطر انخفاض النمو بالسنغال في ما يتعلق بارتفاع سعر البرميل، وذلك في انتظار ارتفاع تكاليف الإنتاج الطاقي، ومن ناحية أخرى، وجود عامل الخطر العشوائي الذي يمثله المناخ ضمن مخطط بناء النمو.
