(كش بريس/التحرير) ـ أفاد تقرير للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة المنبثقة عن مجلس المستشارين، أن وزارة السياحة فشلت في تنفيذ رؤية “2020” كاستراتيجية وطنية للسياحة، مؤكدا على أن نسبة إنجاز المشاريع في إطار عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 1 بالمئة، وأن نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز بالكاد تلامس 20 بالمئة.
وأبرز التقرير الذي تم نشره خلال الشهر الجاري، أن عدم استكمال المشاريع من قبل المستثمرين الخواص، يعزى حسب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى ضعف التمويل (“مشروعي مدينتي وقريتي”)، وعدم توفر العقار، (“مشروع اللوجوس”، “مشروع كلايرس” و”مشروع بلادي”)، مضيفا أنه من خلال تحليل نسبة تقدم المشاريع الجهوية، أن معدل إنجاز هذه المشاريع يبقى ضعيفا، بحخيث إنه إلى غاية 2015، لم يتم إنجاز سوى 37 مشروعا بمبلغ 1,4 مليار درهم، أي أقل من 1 بالمئة، بعدما كان الهدف هو إنجاز 944 مشروع بقيمة تزيد عن 151 مليار درهم.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016/2017، وفق ذات المصدر، قد أكد على أن تحقيق المشاريع التي لا زالت في طور الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص، حيث يبقى بعيدا على المستوى المتوسط. إذ سجل بلوغه 209 مشروعا من أصل 944، مما يعني أن 735 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية باستثمار إجمالي قدره 98 مليار درهم لم تثر اهتمام أي مستثمر.
كما أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في رؤية 2020. مشيرا إلى أنه منذ تأسيسها، انحصرت في وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها، ولم تهتم بوضع برامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
من جهته، أوضح وزارة الاقتصاد والمالية، عن شأن التدقيق الاستراتيجي، أن هذه الشركة تعاني من تشتت المهام، وأن هناك تداخل لمهامها مع مهام مؤسسات أخرى (المشروع المغربي للتنمية السياحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات). وكشف أن ضعف الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة راجع الى عدم انسجام نموذجها الاقتصادي، في غياب امتدادات مالية كافية تستند إلى إطار تعاقدي “واضح” مع الدولة والجماعات الترابية. على الرغم من أن التوصيات التي تضمنتها مختلف التقارير المؤسساتية، لم يتم اتخاذ مبادرات كفيلة بتصحيح الثغرات والنقائص.
في حين نقل تقرير المجموعة عن تقرير آخر للمجلس الأعلى للحسابات 2022/2023، أنه إلى حدود 2022، فإن الوضعية لم تتغير بشكل ملموس مقارنة بالفترة السابقة، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية السياحية المسطرة في عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 28 بالمئة، من حيث حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها، لاسيما مشاريع “مخطط بلادي”، الذي كان موجها للسياحة الداخلية.
كما سجل أن نسبة إنجاز هذه المشاريع تشكل 39 بالمئة فقط، مضيفا أنه تم إنجاز، إلى حدود “2022”، ثلاث محطات فقط من أصل ثمانية، وهي محطة إفران 5772 سريرا، ومحطة ايمي ودار أكادير (6844 سريرا)، ومحطة المهدية (4360سريرا).
