(كش بريس/خاص)ـ قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه سجل تعقيدا وبطءا في إجراءات حق الجمعيات في تقديم العرائض، ومآل العرائض التي صرح بقبولها، ومحدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات، ومحدودية ولوج هذه الأخيرة إلى التمويل العمومي، وعدم ملاءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات، وصعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي.
وأكد المجلس ضمن ورقة يقظة حول الموضوع، وجود ما اعتبره نوعا من التراخي في زخم الحياة الجمعوية، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، مشددا على أن واقع حال هذا الورش التحولي يبقى دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراهم، اعتبار لعدد من الاكراهات على رأسها وجود ممارسات إدارية تقييدية أحيانا لا تشجع على إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التسييرية، كعدم تسليم الوصل المؤقت والنهائي، وطلب وثائق إضافية.
ودعت الوثيقة، إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية البلاد، من خلال جملة توصيات على رأسها ملاءمة الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام. مطالبة بالرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن.
واشترطت ورقة المجلس، لتحقيق المبتغى أن يكون للجمعية هدف له طابع المصلحة العامة للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، وإرساء معايير واضحة وملزمة تعلل منح هذه الصفة إلى الجمعيات أو رفضها، وتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، موصيا باعتماد تصنيف شامل للجمعيات يمكن من الاستجابة لجميع الأهداف الممكنة، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة ومبسطة ومتاحة للجميعة، العمل بطريقة تشاركية على تحديد معايير تمثيلية الجمعيات في الهيئات الاستشارية التي تشارك في إعداد البرامج التنموية للجماعات.
وشددت الورقة نفسها، علىالنهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف فيما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة، وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة.
