أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول المساواة بين الزوجين في تقاسم الأعمال المنزلية أن 1 من كل 10 أزواج متعلمين يتبنى هذه المساواة.
وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة حول “وضعية العلاقات الاجتماعية داخل الأسر مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة” أنه “في سياق الحياة الزواجية، تقع مسؤولية العمل المنزلي (العمل المنزلي داخل المنزل وخارجه ورعاية الأطفال والمسنين و/أو المحتاجين لرعاية خاصة) أساسا على عاتق الزوجة حسب رأي 75 في المائة من الرجال و79 في المائة من النساء، أو يفوض إلى نساء و/أو فتيات الأسرة غير الزوجة حسب رأي 13,7 في المائة من الرجال و11,3 في المائة من النساء”.
وأضاف المصدر ذاته أن الزوج يتولى هذه المهام أساسا حسب رأي 5 في المائة من الرجال و2,6 في المائة من النساء، مشيرا إلى أنه يتم احترام التقسيم العادل للمهام المنزلية بين الزوجين حسب تصريح 5,6 في المائة من الرجال و3,5 في المائة من النساء مع تسجيل مستوى أعلى بكثير بين الأشخاص الأكثر تعليما بنسبة 13,8 في المائة لدى الرجال و9,6 في المائة لدى النساء.
تعتبر النساء النشيطات العاملات (73 في المائة) والنساء المسنات (72 في المائة) والنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال (72,3 في المائة) أقل نسبيا من حيث القيام بالأعمال المنزلية مقارنة بربات البيوت (82 في المائة).
وأوردت المندوبية أن التوزيع غير المتكافئ للأعمال المنزلية بين الزوجين يبدو مقبولا من الطرفين حيث عبر 95 في المائة عن رضاهم عن هذا التوزيع. وقد صرح 87 في المائة من الرجال و85 في المائة من النساء بأنهم راضون عن هذا التوزيع، في حين صرح حوالي 11 في المائة لكل منهم بأنهم راضون بشكل متوسط عن هذا التوزيع. كما أن هذه النسب لا تتغير حسب السن والمستوى الدراسي والنشاط الاقتصادي.
وفي إطار برنامج تتبع وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تقدم المندوبية السامية للتخطيط تطور العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث استخدام الوقت في جميع أبعاده، بما في ذلك الوقت المخصص لكل نوع من أنواع الأنشطة المزاولة (بأجر أو بدون أجر، الترفيه، المؤانسة الاجتماعية، إلخ)، وتوزيع المهام المنزلية (الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال إلخ) وكيفية ممارسة الأنشطة كالعمل والدراسة والمؤانسة الاجتماعية بشكل حضوري، عن بعد، أو بالمناوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع تم تناوله، من بين مواضيع أخرى، خلال الجولة الثالثة من البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من 11 أكتوبر 2021 إلى غاية 10 فبراير 2022، بدعم من منظومة الأمم المتحدة بالمغرب.
تهدف هذه المرحلة، التي تم إجراؤها على عينة من 12 ألف أسرة، إلى فهم آثار الجائحة على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وسلوكيات صمود الأسر لمواجهتها، وكذلك تصورات المواطنين لتطور معيشهم.
