قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن 2.05 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الهشاشة، وأن 1.5 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الفقر، وذلك جراء موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية، وتداعيات كورونا التي لا تزال قائمة.
وحسب تقريره السنوي، أوضح المجلس أنه على الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني من قدرة على الصمود والتقدم في بعض القطاعات كالسياحة، إلا أن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي لا يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي، ضمنها المنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، لا سيما إحداث فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب.
وأضاف المصدر ذاته، أن العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي تشمل أيضا التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية، والضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، والتباطؤ شبه المستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008.
وأكد مجلس الشامي، ، أوضح المجلس أنه لم يلاحظ حدوث تغيير ملحوظ خلال سنة 2022 بخصوص الوضعية الاجتماعية للنساء، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يبقي المغرب في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين، موازاة مع استمرار عدم تثمين الكفاءات النسائية بالقدر الكافي في سوق الشغل.
وشددت الوثيقة في الآن نفسه، على أن تمة حاجة ملحة للنهوض بجودة ونجاعة الاستثمار، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو عتبة نمو أعلى، مهيبا بالعمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات الترابية، وإلى تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها بشكل فعال.
