(كش بريس/خاص) ـ كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أن عدد المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية خلال سنة 2022، بلغ 116922 وافدا جديدا.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون، في تقرير للأنشطة لسنة 2022، أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون وذلك بنسبة 95 في المائة، مقابل 5 في المائة من الوافدين بأحكام نهائية ومقررات الإكراه البدني.
ورغم مذكرات النيابة العامة التي دعت وكلاء الملك إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي إلا أن المعطيات التي كشفت عنها المندوبية العامة للسجون مؤخرا أظهرت أن “44.56” في المائة من الساكنة السّجنية معتقلون احتياطياً، وهو رقم ضخم خصوصاً في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية.
ورغم أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه في حالة التلبس أو خطورة الفعل الجرمي أو انعدام ضمانات الحضور للمحاكمة، فقد أصبح الاستثناء هو القاعدة، وهو ما يضع منظومة العدالة في المملكة في تحد كبير لتدبير هذا الملف.
ويرى مختصون أن من أبرز أسباب الاكتظاظ في السجون المغربية مردّه ارتفاع نسبة المعتقلين احتياطياً، وغير ما مرة من خلال تقارير مندوبية السجون يتم الإشارة إلى الآثار السلبية للاعتقال الاحتياطي على ظروف سجن النزلاء، كان آخرها خلال تقرير صدر بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث اعتبر أن ظاهرة الاكتظاظ ناتجة عن عدم التناسب بين الأعداد المهمة من المعتقلين الوافدين على المؤسسات السّجنية مع الطاقة الإيوائية المحدودة لحظيرة السجون الحالية بالرغم من مشاريع البناء التي أطلقتها المندوبية العامة من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية.
وحسب التقرير الرسمي، فإن نسبة الاكتظاظ وصلت في سنة 2020 إلى ما يناهز (33) في المائة من الطاقة الاستيعابية للسجون، وأن المساحة المخصصة لكل سجين تقدر بمترين و2 سنتيمتر، واعتبر التقرير أنه “رغم مجهود تحسين الطاقة الايوائية لم تتمكن المندوبية من مجاراة نسبة زيادة الساكنة السجنية، وبالتالي أثر سلباً على مجهودات تحسين الظروف المادية للاعتقال وتأهيل السجناء بهدف اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد قضائهم لعقوبتهم”.
