دعا تنسيق نقابي ثماني، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، احتجاجا على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة.
وحسب البلاغ الذي توصلت “كش بريس” بنظير منه، فإن التنسيق طالب بتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر، مشددا على ضرورة تفعيل الكَازوال المهني، مع التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.
ودعا التنسيق النقابي، إلى التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، مطالبا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى ( الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
وطالب البلاغ الداخلية بمحاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة، وبالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم.
كما أكد التنسيق على ضرورة، التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيي سيارات الأجرة.
مشددا على ضرورة الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات و بمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750.
وضمن البيان ذاته، أكد المصدر على استقرار السائق في عمله، وذلك عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل، مطالبا بإخراج المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي.
