(كش بريس/خاص) ـ دعا المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة كلميم وادنون، عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 13، 14 و 15 فبراير 2023، والحضور للأشكال النضالية المزمع تنظيمها في جميع الأقاليم.
وقال بيان للمكتب الجهوي، توصلنا بنظير منه، إن الدولة تستمر في “الهجوم على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسهم المفروض عليهم التعاقد في سعي حثيث منها لتكريس مخططات تصفوية الهدف منها القضاء على الوظيفة العمومية وما تبقى من مجانية التعليم، حيث تسارع الدولة الزمن لتقنين هذا الهجوم عبر ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد وقانون الإضراب التكبيلي وتخريب التقاعد، مستعملة في ذلك ردع كل الأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية في قطاع التعليم ومواجهتهم بشتى أنواع القمع (اغتيال عبد الله حجيلي متابعات و محاكمات سرقات من الأجور”.
تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وفق ما جاء في ذات البيان، صمودها وتشبئها بمطلبها المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مقدمة دروسا في النضال والصمود كان آخرها خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة التي واجهتها الدولة بوابل من الإجراءات الترهيبية واللاقانونية (إعذارات تنبيهات توقيفات عن العمل توقيف الأجور، قمع المعتصمات…) لثني الأساتذة والأستاذات عن مواصلة تجسيدهم القوي لهذه الخطوة النضالية”.
وأكدت ذات الجهة، على “إن هذا الهجوم يؤكد بجلاء ضعف الطرف النقيض وتيهانه وعجزه عن التصدي لهذه الخطوة النوعية، مما دفع به إلى تبني جميع الأساليب القمعية لإجبار الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للقبول بحلوله العقيمة في ملف التعاقد”.
هذا وأعلنت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة كلميم وادنون للرأي العام الجهوي والوطني ، تحميلها ” المسؤولية الكاملة للدولة في (وفاة عبد الله حجيلي). معربين عن تشبتهم ب” إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في الوظيفة العمومية”.
وأدانت التنسيقية، ما وصفته ب”المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. استعدادنا لخطوات نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حالة لم يتم سحب وإلغاء كل التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية”. داعية “الأساتذة والأستاذات إلى الاستمرار في عدم تسليم النقط وأوراق الفروض إلى الإدارة، وباقي الخطوات النضالية المسطرة في البرنامج النضالي الوطني دعوتنا جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم للمزيد من التكتل والالتفاف حول إطارهم الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
