(كش بريس/خاص) ـ طالبت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ب“ترقية هؤلاء الأساتذة والأستاذات ترقية استثنائية، وتعويض أسرهم/ن وذوي الحقوق الناجين من الكارثة تعويضا ماديا مدى الحياة، نظرا لأن مجموعة من الأسر وذوي الحقوق فقد من كان معيلهم الوحيد”، داعية إلى التخفيف من حجم الفاجعة على أسر ضحاياها من الأساتذة والأستاذات.
ووقف بلاغ للتنسيقية، توصلنا بنسخة منه، عند التدقيق في إحصاء عدد الأساتذة الذين فقدوا حياتهم في الزلزال الذي ضرب جماعة إغيل بإقليم الحوز جهة مراكش آسفي، وبلغ تأثيره مدنا وقرى عديدة مجاورة.
وأبرز المصدر نفسه، أنه “تلقينا من داخل التنسيقية بجهة مراكش آسفي، بتنسيق وثيق مع مجلس التنسيقية بجهة سوس ماسة، نبأ استشهاد مجموعة من الأساتذة شهداء الواجب الوطني والمهني، والذين حدد عددهم في 10 أساتذة وأستاذات إلى حدود صدور البلاغ بسبب الزلزال”.
مضيفا أن ” الأمر يتعلق بأستاذين وأستاذة بمديرية شيشاوة، و4 أساتذة وأستاذة بمديرية الحوز، التابعتين لجهة مراكش آسفي، ثم أستاذ وأستاذة بمديرية تارودانت التابعة لجهة سوس ماسة.
ودعت ذات الجهة الوزارة المعنية، إلى تتبع الحالة الصحية للأساتذة والأستاذات المصابين ومواكبتهم/ن صحيا، خاصة على مستوى الصحة النفسية، والتكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء”، مؤكدة على أن الرعاية الصحية التي قُدمت لهم في بعض المصحات الخاصة المتعاقد معها بمراكش من قبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين “لم تكن في المستوى المطلوب، وشابتها مجموعة من الخروقات (رفض إجراء عملية جراحية مستعجلة لأستاذ ومطالبته بالدفع أولا، رفض مسطرة التحمل (prise en charge)، ابتزاز الأستاذ بتوقيع التزام من أجل السماح له بالخروج، رفض القيام بفحص “السكانير” لمجموعة من الأساتذة والأستاذات رغم مطالبة طبيبة المستعجلات على مستوى المروحية بضرورة إجراء فحص “السكانير”…”.
واستطرد البلاغ قائلا: “كما أن المؤسسة لم تكن هي الأخرى في الموعد كما يجب، رغم الجهود المبذولة، والتي لا ننكرها، ونطالبها بتحسين خدماتها بما ينسجم ومتطلبات نساء ورجال التعليم، خاصة في هذه الظرفية التي تعيشها بلادنا، والتي يقدم فيها الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم وباقي الأطر التربوية والإدارية تضحيات جسيمة بكل روح وطنية ومبدئية، وبشكل تلقاني كباقي المتدخلين رغم كل الصعاب التي يتوجب على الوزارة حلّها”.
