(كش بريس/خاص) ـ عبرت“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن استنكارها الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة وأطر الدعم، مؤكدة على تحميلها المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
ووفق ذلك قررت التنسيقية، في بيان تتوفر “كش بريس” على نظير منه، الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها من عمليات، مهددة بمواصلة التصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها الأساسية”، وكذا “مقاطعة التأهيل المهني، وما يسمى زورا بالكفاءة التربوية وكل اللقاءات المرتبطة به، وكذا الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والمفتشات”. مشددة في السياق ذاته، على أن “الشغيلة التعليمية أصبحت أكثر استهدافا من أي وقت مضى، خصوصا الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إذ توالت عليهم التضييقات الممنهجة من قبل وزارة التربية الوطنية”.
وأبرزت التنسيقية في بيانها نفسه، أن “التوقيفات المؤقتة عن العمل وقرارات المجالس المسماة تأديبية، والفاقدة للشرعية القانونية في حق الأساتذة والأستاذات، جراء تجسيدهم للخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية، حيث توزعت القرارات بين حفظ الملف والإنذار والتوقيف لمدة عشرة أيام وخمسة عشر يوما وثلاثين يوما”.
مبرزة أنه تم “تسطير برنامج إعلامي مكثف حول المعركة النضالية في شموليتها، وعقد جموع عامة إقليمية باستمرار لمناقشة توصيات المجلس الوطني لهيكلة وتجديد المكاتب الإقليمية والجهوية، وعقد مجالس جهوية لتخليد فاتح ماي”.
ولم يفت التنسيقية أن تدعو وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “سحب كل الإجراءات التصفية والقرارات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات، انطلاقا من الاستفسارات والتنبيهات ووصولا إلى الإنذارات والتوقيفات”.
