(كش بريس/التحرير) ـ عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، لتصعيد مواقفها احتجاجا على ما وصفته ب”المحاكمات الصورية” في حق عدد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها. داعية بهذا الخصوص الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء طيلة يوم غدٍ الثلاثاء ، تزامنا مع جلسة ال إياهامحاكمة .
وعبرت التنسيقية في بيان توصلنا بنظير منه، عن تنديدها بالمحاكمات الصورية الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد، وتشبثت ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم. مستنكرة استمرار المحاكمات “الانتقامية والماراثونية”.
كما أكدت التنسيقية في السياق نفسه، على أنه سيمثل الفوج الخامس المكون من 14 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات “الفاقدة للشرعية” “ما هي إلا تكريس الرؤية الدولة التي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إنتاج جيل من الأساتذة منصاع ومطواع ، أساتذة يتلقون المعلومة ويمررونها بشكل تقني متناسية بذلك أن رجال التعليم ونساءه هم الحلقة المفصلية في التربية والتكوين إن أردنا بناء تعلیم علمي منتج ووطني يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي المفقر”.
ورفضت الهيئة التدريسية ماأسمته ب” التضييقات “الخطيرة” على حرية التعبير والرأي والصحافة في المغرب، معتبرة أنها “تزداد حدتها يوما بعد يوم”. محذرة من “استخدام الدولة أساليب العنف المادي والرمزي ضد المناضلين، مثل الاعتقال والتشهير المغرض والتزييف، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية التي تهدف إلى قمع الحركات الاحتجاجية والحقوقية في البلاد”.
وقالت التنسيقية، أن هذه “اللغة العالية المتعالية” في التجاوب مع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في المملكة، ” ما هي إلا دليل على أن الدولة تسعى إلى بناء مواطن خاضع ومقموع خانع لا يلتفت إلى أبسط حقوقه واحتياجاته”، مبرزة أن “هذا “النهج المتبع في كبح نضالات الطبقة العاملة عموما وشغيلة قطاع التعليم على وجه الخصوص، وما المصادقة على القانون التجريمي للإضراب مؤخرا إلا تأكيد على ما سبق ذكره”.
وأكدت النقابة على تمسكها بحقوق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مشددة على أن البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني سيصدر لاحقا. معبرة عن استمرارها في نضالها المستقل والصامد من أجل حقوق هذه الفئة في مواجهة القمع.
