(كش بريس/التحرير)ـ قالت التنسيقية الوطنية لـ”مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”، إن الحكومة الحالية “تمادت في سياسة التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية”.
واتهمت المجموعة، في بيان توصل موقعنا بنظير منه، عشر جامعات وطنية ب”تغييب الأمازيغية وإقصائها بشكل كلي”، بالإضافة إلى “عشرات الكليات والمؤسسات والمعاهد العليا التي من المفروض أن تضم مسالك الدراسات الأمازيغية، حسب منطق الدستور والقانون التنظيمي 16/ 26 وحسب ما تنص عليه التعهدات الدولية والأممية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بعد مرور أزيد من 13 سنة على دستور سنة 2011 ومرور حوالي 5 سنوات على صدور القانون التنظيمي، “رصدنا تماطل الحكومة في تنزيل مقتضيات هذا القانون في جميع القضايا، وخاصة التعليم الذي يعد على رأس الأولويات، بما فيه التعليم العالي؛ بل سجلنا بعض معالم النكوص والتمييز في حق الأمازيغية وتمادي بعض المؤسسات في إقصائها وتصنيفها ضمن اللغات الأجنبية أو الھامشية، وانعدام تدريس اللغة الأمازيغية في مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا”.
وأشارت المجموعة، إلى المادة الثالثة من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه “يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء”، والمادة السادسة من القانون نفسه والتي تنص على أنه “يمكن أن تُحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية”.
كما أكدت التنسيقية، على أن شعبة الدراسات الأمازيغية “توجد فقط داخل أربع جامعات وهي: أگادير، وجدة، فاس والدار البيضاء (كلية ابن مسيك)، وكلية متعددة التخصصات بالناظور (جامعة وجدة)”، حيث تعتبر، حسبها، “مقضية ومغيّبة” في جامعات وكليات مراكش ومكناس والرباط وسلا والجديدة والقنيطرة وبني ملال وسطات وتطوان وطنجة والمحمدية، وعشرات من الكليات متعددة التخصصات، على رأسها: الرشيدية وقلعة السراغنة وآسفي والصويرة ووارزازات وتارودانت وأگلميم والسمارة والداخلة، وعشرات من المعاهد العليا والكليات التابعة لهذه الجامعات.
وشددت المجموعة على أن عدم إدماج شعب تدريس اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية “يعد شكلا من أشكال التمييز في حق الأمازيغية، وتقييدا لحقوقها الدستورية”، مشيرة إلى أن تدريس هذه اللغة “سيمكن من سد الخصاص المهول في أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية والخصوصية، وتوفير الأطر والباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية ذات كفاءة عالية لمواكبة مسلسل إدماج الأمازيغية في كل مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أفقيا وعموديا”.
ولفتت المجموعة إلى “التراجعات الخطيرة التي تعرفها المكتسبات المحققة على الورق لصالح الأمازيغية، على قلتها”، معبرة عن استنكارها “سياسة التخبط والعشوائية التي تمارسها الحكومة بمختلف قطاعاتها في ورش تنزيل الحقوق الأمازيغية”.
