(كش بريس/التحرير) ـ في عودة جديدة للساحة، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مواصلتها النضال المبدئي دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، حتى إسقاط مخطط “التعاقد المشؤوم” والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، حسب قولها.
وأوضحت التنسيقية في بيان توصلنا بنسخة منه، أن“الحراك التعليمي الأخير شكل طفرة نوعية في حلقات معركة التصدي والمقاومة الجماعية الموحدة الرافضة بشكل صريح للنظام الأساسي الجديد، دفع بالوزارة الوصية إلى تعديل بعض مواده دون المس بأصل الطامة”، مؤكدة على أن هذا “النظام لا يستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مما يهدد بحرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”.
وعبرت ذات التنسيقية، عن تنديدها ب”الاستمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين، مطالبة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين، مستنكرة العقوبات الجائرة في حق جميع الموقوفين، مطالبة بسحبها فورًا من ملفاتهم”. مؤكدة على ضرورة “إرجاع كل الأموال “المسروقة” من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب، منددة بما أسمته “استمرار المحاكمات الصورية” في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين”.
وسجلت ذات الجهة، تشبثها ببراءة الأساتذة الموقوفين من كل التهم الكيدية الملفقة لهم، داعية في المقابل عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وكل الجسم التعليمي إلى دعم المعتصمات التي يخوضها الأساتذة الموقوفون. مشيرة إلى أن الوزارة أخلفت وعودها للإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية، حيث أصدرت الوزارة في مقرر تنظيم السنة الدراسية المقبلة ما ينافي بجلاء ما تضمنه نظامها الجديد “المحفز” في مادتيه 10 و71 فيما يخص اعتبار إطار المختص التربوي والاجتماعي ضمن هيئة التربية والتعليم، مع تمكينهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية أسوة بباقي الأطر المنتمية إلى الهيئة نفسها.
وأضافت أن الوزارة تأبى إلا أن تبدع كعادتها وتغرد خارج القوانين لتجعل هذين الإطارين ضمن هيئة الإدارة التربوية والتدبير من حيث الإشارة إلى أنهم مطالبون بإتمام عمليات مرتبطة بنهاية السنة الدراسية لا تندرج في مهامهم أصلاً، والمادة 5 من النظام سالف الذكر تنص صراحة على أنه لا يمكن إلزام الموظفين بمهام غير تلك المسندة إليهم طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أكدت على أن صمود الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في وجه هذا “التعدي الصريح”، يؤكد على “أحقية أصيلة في النفس ستظل تخفق رغم كل محاولات الإذلال والقهر التي تلوح بها الوزارة الوصية وبتواطؤ مخزٍ مع القوى السياسية الفاعلة والإطارات النقابية المتموقعة خارج هموم ومصالح الجماهير”، محذرة من أن الحكومة المغربية قد بدأت في تنزيل ترسانتها التخريبية عن طريق تجريم الإضراب وتخريب صندوق التقاعد، وهذا أدعى لأن تتكتل وتتحد الشغيلة قاطبة لوقف الارتداد اللاشعبي على الحق في الإضراب.
