أكدت“التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين” على دعوتها المباشرة للكاتب العام لقطاع التربية الوطنية إلى إعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله بشكل نهائي عبر النشر العاجل للنتائج المحتجزة، وتجاوز الانسداد الذي يعرفه إعلان مباريات مراكز تكوين الأطر العليا والتداعيات السلبية.
وحسب بيان للتنسيقية، توصل موقعنا بنظير منه، فإنها عقدت اجتماعها الأسبوعي لتتبع التطورات التي تعرفها قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، لا سيما بعد نجاح الاعتصام المعلن عنه أمام المقر الرئيسي للوزارة والتجاوب الكبير الذي حظي به البرنامج الموازي من مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات التي تم التواصل معها.
وعبرت الجهة المعنية، عن تضامنها المطلق مع دكاترة المراكز الجهوية على خلفية ما وصفته ب “البلوكاج” الذي يعرفه الإعلان عن مباراة التعليم العالي بمراكز تكوين الأطر العليا لهذه السنة، والذي من شأنه أن يلبي تطلعات الدكاترة المعنيين ويستجيب لحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم المهنية بعد طول انتظار، وتحمل مدبري القطاع كامل المسؤولية عن هذا الانسداد إثر افتعال قضية النتائج المحتجزة وعدم تسويتها بالشكل القانوني العاجل عبر الإفراج عن النتائج وفق محاضر اللجان العلمية”.
وطالبت التنسيقية الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية إلى إعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله نهائيا عبر النشر العاجل لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23) المتبقية من دورة شتنبر 2021، مشددة على “استعدادها التام للتصدي القانوني والمؤسساتي لكل مشاريع الحلول المنفلتة عن منطوق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباريات، والتي تحاول التنصل من الورطة المفتعلة خارج المشروعية القانونية والمبادئ الدستورية الضامنة للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في ولوج المناصب العمومية”.
ولم تفوت التنسيقية الفرصة دون التنبيه من “تداعيات استمرار التردد وعدم المضي قدما في نشر النتائج، دون انتظار لما قد يرفع الحرج عن الوزارة أو قد يعمقه، على أساس أن العوامل الذاتية التي خلقت المشكل كلها داخل القطاع، وفي ظل انعدام الأساس الموضوعي للملف المفتعل، فلا يمكن للحل الناجع أن يأتي إلا من داخل القطاع كذلك؛ وذلك عبر اكتساب الشجاعة في عكس مسار الخطأ والتراجع عنه، على أن فضيلة الاعتراف بالخطأ أضحت متضمنة في الصمت الرسمي الذي التزم به مسؤولو القطاع حيال مطالب جميع المتدخلين”.
