أعلنت”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” عن قرارهاالتصعيد في مواجهة الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بخوض إضرابات واحتجاجات وطنية ومقاطعة مهام تربوية موازية في المؤسسات التعليمية.
وقال بيان للتنسيقية، توصل موقعنا بنظير منه، أن التصعيد يأتي على خلفية “رفض الوزارة الوصية تمكين المقصيين والمقصيات من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة، والاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم جراء الموقف النكوصي للوزارة المعبر عنه في لقاء الوزير بالنقابات التعليمية خلال أشغال اللجنة العليا المنعقدة يوم الجمعة الماضي”.
ودعت التنسيقية عموم الأساتذة المعنيين إلى حمل الشارة السوداء، ابتداء من يوم الخميس 3 نونبر الجاري إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، وتجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعة صباحا ومساء بساحات المؤسسات التعليمية، قبل الخوض في إضراب وطني لثلاثة أيام (15 و16 و17 نونبر 2022) مصحوب بوقفة مركزية ومسيرة احتجاجية وطنية انطلاقا من ساحة وزارة التربية الوطنية يوم 17 نونبر الجاري، مضيفة أنها تعتزم أيضا تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجيتين، يوم 10 دجنبر المقبل بالرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكما دعا نفس المصدر إلى “مقاطعة حراسة امتحانات البكالوريا وتنزيل مشروع المؤسسة المندمج والمجالس التربوية وباقي مجالس الأقسام وكل التكوينات التربوية والمعلوماتية والمواكبة والمصاحبة والزيارات الصفية للمفتشين وموقع وتطبيق مسار والحراسة بمؤسسات التعليم الابتدائي واقتراح مواضيع الامتحانات الإشهادية، وتجميد أنشطة جميع الأندية التربوية عبر الانسحاب منها، والاستقالة والانسحاب من مجلس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح”، مشيدا ب “الموقف المبدئي للتنسيق النقابي الخماسي الرافض لأي نظام أساسي لا يتضمن فتح الدرجة الممتازة في وجه المقصيين، وتأكيده في اجتماع اللجنة العليا على تشبثه بترقية كل المقصيين والمقصيات إلى الدرجة الممتازة دون قيد أو شرط”، معلنا “تضامنه المطلق مع نضالات عموم الشغيلة التعليمية”.
ولم يخف بيان التنسيقية في ختام بيانها الإعراب عن “رفضها التذرع بالكلفة المالية والعدد الكبير للمقصيين”، مؤكدة على أن “مطلب الترقية إلى الدرجة الممتازة ليس حصرا فقط على المقصيين المزاولين والنشيطين، بل هو مطلب لكل المحرومين والممنوعين بمقتضى النظام الأساسي الحالي من الترقية إلى الدرجة الممتازة؛ بمن فيهم عموم المتقاعدين الذين قضوا سنوات حبيسي الزنزانة 11 حتى نهاية مسارهم المهني قبل أن يحالوا على التقاعد”، مع “تعويضهم ماديا عن كل هذه السنوات بأثر رجعي مادي”.
