دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى حوار اجتماعي داخل قطاع الإذاعات الخاصة، بما يضمن الوقوف على إمكانيات تطوير هذا القطاع والوقوف عند الاختلالات.
وقالت التنسيقية المكلفة بلمف الإذاعات الخاصة بالنقابة، في بلاغ لها، إنها تؤكد على دفاعها “المستميت عن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين بهذا القطاع الذين يعانون كل أشكال الحكرة والسخرة وهضم الحقوق في خرق واضح حتى للقوانين القائمة”.
وطالبت التنسيقية، في ذات السياق، ب”مراجعة القانون المنظم للإذاعات الخاصة والقنوات التلفزية الخاصة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للقوانين المؤطرة لمنظومة الصحافة والنشر، والقوانين المنظمة لهيئات الحكامة وتنظيم المهنة بما يضمن إشراك كل الفاعلين داخل مجال الاعلام”.
وهددت التنسيقية، ب“مقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية”.
