(كش بريس/التحرير) ـ أدانت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تراجع اللجنة الممثلة للوزارة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التقنية، والتي جاءت ثمرة لتفاهمات طويلة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، معبرة عن استيائها البالغ وقلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالموظفين.
وقالت التنسيقية في بيان حديث، توصلنا بنظير منه، أن هذا التراجع يشكل استهتارا بمصداقية الحوار الجاد والمسؤول، رافضة لأي التفاف على الصيغة المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة، مشيرة إلى أن الصيغة المتفق عليها تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية لدكاترة التعليم العالي ضمن إطار “أستاذ باحث”.
وانتقدت التنسيقية مقترح “السنتين الاعتباريتين” الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، حسب وصفها، معتبرة إياه “تقليلا من قيمة شهادة الدكتوراه التي تمنحها الوزارة نفسها، وك”أنها درجة أدنى تستحق حلولا ترقيعية عوضا عن حل عادل ومنصف””، وفق تعبير المصدر.”.
وأبرزت ذات الهيئة، أن المقترح الحالي يعكس ازدواجية في المعايير بين وزارة التعليم العالي ووزارتي الصحة والتربية الوطنية، اللتين قامتا بتسوية وضعية موظفيهما الحاملين لشهادة الدكتوراه. داعية الوزارة بالالتزام بمخرجات الحوار وتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التراجع، محذرة من احتقان محتمل داخل القطاع.
وشددت التنسيقية على تمسكها بالمقترح المتفق عليه ورفضها لأي حلول ترقيعية قد تضر بمصالح الموظفين، داعية النقابات الأكثر تمثيلية إلى التشبث بالاتفاقات السابقة والدفاع المستميت عن حقوق الدكاترة، مستنكرة تناقض موقف الوزارة الحالي مقارنة مع تعهداتها السابقة خلال الاجتماعات، مشيرة إلى أن هذه المواقف تضرب في العمق مبادئ العدالة المهنية والمساواة.
ودعت التنسيقية كافة الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات في التعليم العالي إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم. مطالبة المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية بدعم مطالب الدكاترة في قطاع التعليم العالي، والضغط على الوزارة من أجل رفع الحيف عنهم وضمان المساواة في التعامل معهم بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأكدت على أن المسار الوحيد لحل هذا الملف هو الالتزام بالاتفاقات السابقة واحترام مخرجات الحوار المسؤول، وعلى أن أي تراجع عن هذه الالتزامات لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع داخل القطاع.
