ـ دعت إلى إسقاط مشاريع الحكومة النكوصية وتشكيل جبهة لمواجهتها ـ
(كش بريس/ خاص) ـ تم الإعلان رسميا، عن تأسيس“التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية”، والتي تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد. الأخيرة أكدت في بلاغ لها، توصل موقعنا بنظير منه، أن الحكومة تشن هجمة تشريعية على مهنة المحاماة، من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، اللذين سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة.
وأوضحت التنسيقية، أن الحكومة وعبر هذه المشاريع، تخرق بشكل سافر الديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان، وضمانات المواطنين في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية. مضيفة أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تشكل انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وشددت ذات الجهة، على أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة “ما نحن فيه من نكوص تشريعي وحقوقي، لتبقى المحاماة بالفعل الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في البلاد”.
وأشارت إلى ضرورة إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، مؤكدة على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني، من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.
كما ندد محامو الأحزاب المشكلة للتنسيقية، بالإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم، وطالبت الأنظمة العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان والإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.
