(كش بريس/التحرير) ـ سجلت تنسيقية نسائية، “عدم استجابة المقترحات المبتوتة في مدونة الأسرة، لانتظاراتنا في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور”، مشيرة إلى أنها “ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي”.
وقالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي تضم أكثر من 30 منظمة، أنها تابعت من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة مسار المشاورات والنقاش العمومي، منذ تعيين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى تقديم مقترحاتها لرئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2024 مرورا بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى وصولا إلى صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024، المتعلق بمقترحاتها، والذي دعا إلى تنظيم لقاءات تواصلية لاطلاع العموم بالمستجدات والدعوة إلى صياغة نص قانوني بمقتضيات صريحة وواضحة تتفادى التأويلات والتفسيرات الذاتية، وإلى خلق إطار دائم لمواصلة الاجتهاد الفقهي المستنير لإيجاد حلول للإشكالات المجتمعية والأسرية وتحقيق العدل والتناغم مع القيم الكونية.
إن التنسيقية النسائية، التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية، والتي تتبعت كل مراحل ورش التعديل ، لم تتوان عن الترافع والنضال من أجل قانون أسري ضامن للعدل والمساواة وعدم التمييز، قانون يلغي التراتبية في الأدوار و يعترف بمركز المرأة داخل الأسرة في إطار من المساواة في الحقوق والواجبات انسجاما مع كل ما تحقق في المغرب من تقدم في أوضاع النساء، وما تفرضه ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وكانت حريصة على أن يشكل هذا الورش التشريعي فرصة للقيام بتغيير شامل وعميق يعيد النظر في فلسفة ومنطلقات ولغة ومقتضيات قانون الأسرة ، وأن يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي”.
وقالت، “إننا إذ نسجل في التنسيقية النسائية إيجابية المنهجية المتبعة، التي اتبعتها الهيئة ،خاصة فتح باب التشاور مع كل الأطراف المعنية ، فإننا نثمن التعديلات التي استجابت لمطالبنا الواردة في المذكرة التي قدمناها للهيئة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة وتنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة، إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم ، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء ، احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية و استثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها”.
مستطردة ” أننا مقابل ذلك نسجل عدم استجابة المقترحات لانتظاراتنا في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي”.
وأكد الموقعون على الباتغ، على “عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر؛
الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج، وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل “موضوعي واستثنائي” في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في للإنجاب…”.
وكذا “رفض الإلغاء المباشر للتعصيب، مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، مما يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن”؛ و”رفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، ما يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، في تعارض تام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات”؛
كما أبرزت مشكل “الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها، ورغم أن معدل سن الزواج عند النساء حسب الإحصاءات الرسمية هو 25 سنة و32 سنة عند الرجال فكيف نجمع بين الوضعين: تأخر سن الزواج وتشجيع تزويج الطفلات”؛ علاوة على “حصر مساهمة النساء في ثروة الأسرة في العمل المنزلي علما أن آلاف النساء يشتغلن بأجر كموظفات وأجيرات فضلا عن المشتغلات بدون أجر”.
وأوضحت “إننا في التنسيقة النسائية التي واكبت كل محطات إعداد تغيير مشروع مدونة الأسرة نعتبر أن السياق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية”.
ودعت التنسيقية، “الى انخراط الجميع في إحداث تغيير تشريعي حقيقي، يكون في مستوى تحديات العصر والالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعزز الدور الريادي للمغرب في مختلف المجالات، دون إغلاق باب الاجتهاد والعلم عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والأطفال”.
كما توجهت “إلى كل المدافعات والمدافعين عن الكرامة والمساواة إلى دعم التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة لتنسجم مع واقع الأسر المغربية وطموحاتها، وصد الرأي الذي يكرس التمييز ضد النساء”. داعية إلى “الانخراط في النقاش من أجل التأثير في مسار التشريع، والمساهمة في بلورة قانون خال من التمييز وضامن للعدل والمساواة لأفراد الأسرة في جميع الحالات والوضعيات”.
