(كش بريس/فوزية رفيق) ـ دعت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة.
وأوضح بيان التنسيقية النسائية، الذي يضم عدة منظمات حقوقية نسائية، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، يحمل عنوان “من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” أن “الاحتفاء بعاشر أكتوبر لسنة 2023 لنساء المغرب، يأتي في لحظة فاصلة في تاريخ نضال الحركة النسائية والحقوقية من أجل قوانين ضامنة لحقوق النساء، وذلك بمناسبة إطلاق مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية، بعد 19 سنة من التطبيق، والذي تشرف عليه لجنة مؤسساتية بإشراك المجتمع المدني والمختصين في المجال، بعد سنة ونصف من النقاش المجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها”.
وأبرزت الهيئات الحقوقية، إن “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، التي رافقت مكوناتها تفعيل مدونة الأسرة، وهي تتابع مسار إعداد مدونة أسرة جديدة، تعبر عن انخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين، كما وردت في دستور المغرب وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وطالبت المنظمات نفسها، “الاعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة”؛ و”القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة”؛ و” إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة”؛
كما أشارت نفس الهيئات، إلى “الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية”؛ مع “وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء”؛ وكذا ” الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية”؛
في ذات السياق، طالبت المنظمات إياها، ب”الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجود للقيام بأدوارهما”.
وضمن هذا المنظور ، يضيف البيان، أن “الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية تتقدم بأبرز مطالبها والمتمثلة، ب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وإلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء؛ ومنع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون؛ وكذا إلغاء اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة عند زواجها؛
كما دعت المنظمات نفسها، إلى “النص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الابوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن”؛ و “الاعتراف للأبناء بأهـــــــم حق من حقوق الانسان ألا وهو حقهم في النسب واعتمـــــــاد الخبرة الجينية في ذلك”؛ و”ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة”؛ بالإضافة إلى “مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع”.
