قرر التنسيق الوطني للتعليم، خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء.
وجدد التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، استمرار نضالاته، بالتوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة، أيام الاثنين والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى متابعته رفض العمل ب 38 ساعة والعمل ب 21/24 ساعة، و مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء، وغيرها من أشكال المقاطعة.
كما جدد التنسيق تحذيره للحكومة فيما يخص الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، محملا إياها مسؤولية الاحتقان، منتقدا تعامل الحكومة والوزارة بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، في الوقت الذي وجب عليها فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا، ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، حيث فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم، باعتماد الوزارة الوصية أساليب الترهيب والتهديد.
وأعرب التنسيق عن تنديده بالمنع والقمع الذي ووجهت به بغض احتجاجات الأساتذة، و بالاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم جراء الإضراب المكفول دستوريا، وحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية.
كما جدد رفضه التام للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بنظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
