عبر بلاغ مشترك، موقع من قبل ثماني هيئات مهنية، عن استنكارهم لغياب الحس التشاكي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في إنجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريكا لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة، معربين عن استغرابهم لعدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي.
وجاء في البيان، الذي توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه بناء على ما جاءت به مقتضیات مشروع قانون المالية المجحف لسنة 2023، وبناء على التنسيق مع مكونات المشهد النقابي والجمعوي للمحاسبين بربوع المملكة الموقعة على هذا البلاغ تعلن للرأي العام الوطني، عن “استنكارنا لغياب الحس التشاكي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في انجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريك لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة” .
وأضاف التنسيق المهني، أنه يستغرب لعدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي ، مشيرا إلى اعتزامهم القيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 2022/11/08 قرب وزارة المالية على الساعة التاسعة صباحا، وكذا وقفة احتجاجية أخرى في نفس اليوم على الساعة 12 زوالا أمام البرلمان، داعين “الفاعلين السياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية الاستجابة لمطلبنا المتمثل في إلغاء المادة 15”
وطالب المهنيون الموقعون، بحذف المواد مكرر15 و 45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين.
وتوقف البيان نفسه، عند المشروع، الذي يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي و مخرجات المناظرتين الجبائيتين التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية المفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكدا تبسيط الإجراءات الإدارية و تخفيف العبء الضريبي على المواطنين و الملزمين وتوحيد المعاملة والتضريب المختلف للملزمين .
وأبرز المصدر ذاته، أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي حال أن يكون سببا في هدا التضريب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية بالبث والمطلق كما لا تراعي الخدمات الجليلة التي ما فتئ المحاسب والمحاسبة القيام بها خدمة للوطن والوطن و أن من الأولى على الدولة والوزارة الوصية أن تعتبر المحاسب شريكا متقدما واستثنائيا، بصفته المساهم الرئيس في إنجاح أي ورش حكومي يخدم الوطن والمواطن في إطار احترام الوثيقة الدستورية لسنة 2011 و التعاقدات و التراكمات التي حققتها بلادنا من أجل النهوض بالمهنيين والمقاولات المغربية .
