سجل تنسيق نقابي ثلاثي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ما أسماه ب”كارثة سوء التدبير الموارد” بالمركز الاستشفائي المذكور، محصيا في ذات السياق، مجمل الاختلالات التي تتعلق بالوارد البشرية على وجه الخصوص، من انتقالات عشوائية خارج إطار القانون وافراغ مصالح حيوية من الأطر الصحية واغراق أخرى بها، وغياب التحفيز والتكوين المستمر وعدم صرف التعويضات المستحقة للحراسة والإلزامية رغم هزالتها ورفض الإدارة مراجعة طريقة احتسابها، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المركزي بوزارة الصحة بتاريخ 01 مارس 2023، وتفصيل مناصب المسؤولية لإرضاء بعض الأطراف ودون وجود حاجة لذلك ضدا على مبدأ الكفاءة والأمانة، وخلق مناصب خارج إطار القانون في مختلف المصالح التابعة للمركز مع تعويضاتها المالية مما تسبب في إنهاك الميزانية العامة”.
وذكر بيان للتنسيق النقابي المعني، والذي يضم كلا من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، توصل موقعنا بنظير منه، “إن الانهيار الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لم يعد يخفى على أحد بسبب سوء التسيير والتدبير وغياب تطبيق القانون والفوضى والتسيب الذي أصبح عنوان المرحلة مما يهدد بنسف كل الجهود المبذولة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية واصلاح المنظومة الصحية بجهة مراكش آسفي”، مؤكدا على إن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش أثبت فشلها في النهوض بهذه المؤسسة وعدم اهليتها لإدارة المرحلة المقبلة وأن تكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين من جهة والأطر الصحية بجميع فئاتها ومواقع عملها من جهة أخرى”.
وعدد التنسيق بعض مظاهر هذا الانهيار، حسب ذات البيان، ك”الفضائح المتتالية التي عاشها المركز ووثقها المواطنون والمواطنات والمنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والنقابية وتقارير لجان التفتيش المركزية والتي تمس ليس فقط صورة المؤسسة الصحية الجامعية بل أيضا صورة وطننا وتعصف بكل الجهود المبذولة، وظلت دون محاسبة مما يطرح العديد من التساؤلات حول من يقدم الحماية والغطاء للمسؤولين عنها ويجنبهم المحاسبة”.
وأشارت النقابات المحتجة، إلى “سوء تدبير الموارد البشرية داخل المركز: انتقالات عشوائية خارج إطار القانون وإفراغ مصالح حيوية من الأطر الصحية واغراق أخرى بها، وغياب التحفيز والتكوين المستمر وعدم صرف التعويضات المستحقة للحراسة والإلزامية رغم هزالتها ورفض الإدارة مراجعة طريقة احتسابها كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المركزي بوزارة الصحة بتاريخ 01 مارس 2023، وتفصيل مناصب المسؤولية لإرضاء بعض الأطراف ودون وجود حاجة لذلك ضدا على مبدأ الكفاءة والأمانة، وخلق مناصب خارج إطار القانون في مختلف المصالح التابعة للمركز مع تعويضاتها المالية مما تسبب في إنهاك الميزانية العامة”.
وشددت الهيئات النقابية، على واقعية “توقف العديد من المصالح الحيوية وعلى رأسها مستعجلات ابن طفيل لأزيد من سنة ونصف دون توضيح الأسباب وتقديم حلول بديلة لتخفيف الضغط على مستعجلات مستشفى الرازي، وتوقف العمل ببناية بمستشفى ابن طفيل من أربع طوابق ومصلحة للانعاش وطاقة استيعابية من 130 سرير منذ 2018، وتوقف خدمات المختبر الخارجية منذ سنة 2017 دون توضيح الأسباب، وتوقف بعض الخدمات بالعديد من المختبرات ومصالح الأشعة، وعدم إيجاد حل لمستعجلات الانكولوجيا وامراض الدم و توجيه مرضى هذا المستشفى و بعض مرضى مركز الفحوصات الخارجية ممن يتوفرون على التأمين عن المرض نحو المصحات الخاصة، وعدم استغلال أجهزة حديثة تم اقتنائها بميزانيات ضخمة، و اغلاق مصلحة الجراحة النهارية و كذلك مصلحة العلاج التلطيفي الخاصة بمرضى السرطان مما يزيد من معاناة المرضى و يحرم المركز من عائدات مالية مهمة للتأمين الصحي عن المرض”.
كما أورد البيان، جملة من “الأعطال المتكررة للأجهزة البيوطبية بالمركز مما يطرح تساؤلات حول عقود الصيانة المبرمة، وتهميش دور التقنيين بالمركز، وغياب معايير الصحة والسلامة داخل جل المصالح، واختلالات يعرفها النظام المعلوماتي الخاص بالفوترة والمواعيد وبتسجيل المرضى وضبط مساراتهم العلاجية، وغياب الأدوية بما فيها الادوية الخاصة بمرضى السرطان والمستلزمات الطبية والجراحية ودفع المواطنين لاقتنائها خارج المؤسسة وغياب الوجبات الغذائية للمرضى ومواد النظافة بجل مصالح المركز، وغياب الاسرة المتحركة بالمستعجلات و دفع الوافدين عليها لا كترائها”.
ووصفت النقابات “الحالة التي يوجد عليها مستشفى الأم والطفل بصفة عامة وقسم الولادة بصفة خاصة ب”الكارثي” مؤكدة على “عدم إيجاد حلول جذرية لهذا الوضع في غياب وحدة خاصة بالأطفال حديثي الولادة تتوفر على معايير السلامة والتجهيزات الضرورية والموارد البشرية لعملها رغم الشكايات المتكررة للقابلات وتعريض حياة الأمهات والأطفال للخطر”، بالإضافة إلى ” سوء تدبير عقود الصيانة والصفقات العمومية بالمركز سواء الخاصة بالبناء والتجهيز او بالمناولة والتغذية”، وكذا “إغراق مصالح المركز بالمتدربين من مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص دون تأطير ودون احترام الكوطا والمساطر الإدارية على حساب المتدربين التابعين للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”.
وأعلن التنسيق النقابي، في ختام بيانه إلى أنه “إذ يذق ناقوس الخطر ، فإنه يحمل إدارة المركز كامل المسؤولية على هذا الوضع، وبعد طرقه لجميع الأبواب ومراسلته لكافة المؤسسات الوصية والمتدخلة في تدبير ومراقبة عمل هذه المؤسسة العمومية، فإنه قرر خوض وقفة إنذارية يومه الخميس 04 ماي 2023 على الساعة 11:30 صباحا بالإدارة العامة للمركز“، داعيا “كافة الأطر الصحية وكل الغيورين إلى توحيد الجهود قصد إنقاد هذه المؤسسة الصحية العمومية الجامعية حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها”.
