(كش بريس/خاص) ـ قال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إنه “بعد مرور شهر على آخر اجتماع مع الوزارة يسود شعور بالقلق إزاء هذا التأخير، ومن جهة أخرى غياب التواصل؛ ما أدى إلى تساؤل الشغيلة الصحية عن مصير الاتفاق وتذمرها من الصمت الحالي”.
وعبر التنسيق في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن قلقه التأخير في تنزيل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نقاط الاتفاق الاجتماعي الموقع في يوليوز من العام المنصرم، والنصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين الجديدة، خاصة في شقها الاعتباري الوظيفي والمادي”. داعيا وزير القطاع إلى “عقد اجتماع جديد في أقرب وقت”.
وأشار التنسيق النقابي، إلى إيجابية الصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية، مبرزا أن الأمور أرجعت إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز.
وأكدت ذات الجهة، على أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية، والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانًا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.
