(كش بريس/ التحرير) ـ أعلن تنسيق نقابي لقطاع الصحة، عن برنامج تصعيدي ضد تلكؤ الحكومة ووزارة الصحة، من الاستجابة لمطالبها، مؤكدة على قرارها خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع مما تبقى ماي الجاري ويونيو المقبل، فضلا عن وقفات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي، مع مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.
وأوضحت النقابات الصحية الثمانية الممثلة لشغيلة القطاع، أنها ستنظم مسيرة احتجاجية مباشرة بعد عيد الأضحى ستنطق من باب الأحد وصولا إلى مقر البرلمان، مشيدة في الوقت نفسه بالمنخرطين في إنجاح الإضرابات والاحتجاجات الإقليمية والجهوية السابقة وللوقفة “التاريخية” أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.
وعبر بلاغ التنسيق، توصلنا بنظير منه، عن استنكاره الشديد ما أسمته ب”الصمت الرهيب” للحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية. مستغربة بـ”ازدواجية خطاب الحكومة” التي تدَّعي بأنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها، وفق تعبير البلاغ.
وأكدت الهيئات النقابية السالفة الذكر، على أن الحكومة تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكانت النقابات القطاعية، قد طالبت الحكومة بالزبادة العامة في الأجور التي حرم منها نساء ورجال الصحة بكل مكوناتهم التمريضية والإدارية والطبية والمساعدين الطبيين جماعيا سواء في الحوار القطاعي أو في الحوار الاجتماعي المركزي بشكل غير مقبول. بالإضافة إلى التوقف عن اعتماد الخلط بين التعويض على الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية ومطلب الزيادة العامة في الأجور لكل مهنيي الصحة التي يجب أن يستفيدوا منها جميعا وبنفس المبلغ على غرار باقي القطاعات.
