(كش بريس/خاص) ـ أعلن التنسيق النقابي بالجماعات الترابية، عن مواصلة نضاله الاحتجاجي بسبب إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار، وعدم التفاعل مع المطالب التي ترفعها الشغيلة، على عكس قطاعات أخرى.
وحسب بلاغ مشترك للتنسيق، الذي يضم أربع نقابات، فإنه تم وضع برنامجد نضالي بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و29 فبراير مع احتجاجات أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني، يليه إضرابا أيام 12 و13 و14 مارس، وبعدها إضراب ثالث أيام 26 و27 و28 مارس.
وعبر التنسيق عن استنكاره الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
وأضاف المصدر ذاته، أن النقابات الأربع، قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، وفي طليعتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار، و إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي، بالحث على الاقتطاع.
وأضاف أن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، مشددا على ضرورة فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة 2000 درهم في الأجر، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، واخراج نظام نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع.
