أعلن تنسيق ثلاثي لنقابات الصيادلة بالمغرب، عن رفضه التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا؛ أوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وسجل التنسيق المتكون من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بكل استياء و تذمر، أن هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي و المواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب؛ مقتضيات مجحفة جديدة للأسف لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تضع كل المهن المنظمة خاصة و دافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، و هو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، حسب تعبير البيان.
ووفق ذلك، عبرت النقابات الثلاث عن “رفضنا المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%.”و”رفضنا المطلق بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع”.
وخلص بيان التنسيق، إلى “الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي”.
