أعلن تنسيق نقابي في مؤسسة التعاون الوطني، يتكون من الإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قرار خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 ماي 2022 على مستوى المؤسسة مركزيا وترابيا، وكذا على صعيد مختلف المراكز والمؤسسات التابعة لها على امتداد التراب الوطني، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع العادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة المؤسسة وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.
ولم يفت التنسيق النقابي تجديد دعوته للوزارة الوصية بالإسراع بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي تماشيا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص وانسجاما مع تصريحات رئيس الحكومة ودعوات الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات.
داعيا الوزارة الوصية إلى التجاوب مع المطالب الواردة في الملف المطلبي الذي أعده التنسيق النقابي، خاصة ما يتعلق بإحداث لجان تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات للانكباب على إيجاد حلول للقضايا والمطالب الأساسية.
وأشارت النقابات المحتجة إلى تشبثها بضرورة وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وكذا إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي.
هذا وأهاب التنسيق، بجميع موظفات وموظفي التعاون الوطني إلى رص الصفوف والالتفاف حول التنسيق النقابي، والاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية التي يتطلبها تحقيق المطالب ورفع الحيف عن الشغيلة، والعمل بالتالي على فتح نقاش قاعدي حول السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة والنهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة.
