(كش بريس/ التحرير) ـ تعليلا بما وصف ب“تماطل وتسويف واستهتار وزارة الداخلية بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية خلال مجريات الحوار القطاعي”، أعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية العودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري.
وقال بيان للتنسيق، أن هذا القرار جاء في سياق تتبع المنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي وتقييم الوضع العام بالقطاع الجماعي وتحليل طبيعة الحوار الجاري في شكله ومضمونه مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية المكلف من لدن وزارة الداخلية للحوار مع التنسيق النقابي.
وأكد المصدر ذاته، على فشل “سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم، موازاة مع تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية”.
وأكد البيان ذاته أن الحقيقة تفيد بأن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور، إذ يعتبر القطاع نموذجا للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة.
كما شددت الهيئات النقابية المعنية، على أن الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة السنوات غير ذي أفق بعد استنفاد كل المساعي وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية؛ وهو ما لم يستطع معه صبرا. محملة المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة، مطالبة إياهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية ويستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.
واشار التنسيق، إلى أن شهر شتنبر هو موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وفشله؛ وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر. مقررا العودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر استمرارا في معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع ينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي قطاعات الوظيفة العمومية ويجعل القطاع نقطة جذب للطاقات والكفاءات.
