أفاد مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش.
وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق الأمر بقائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، بالإضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة.
وساق الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفاصيل القضية، على صفحته بالفايسن قائلا، أن الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم. وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة. واتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة. متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه”.
وبناء عليه، يضيف الغلوسي، “وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية، وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون. لتحيل ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي، وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه”.
وحسب مصادر متطابقة، فإنه “بعد استنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش، في إنتظار استكمال إجراءات التحقيق”.
