تلقت مصالح الأمن الوطني بولاية مراكش، شكايات لبعض تجار سوق الدراجات النارية والعادية بسيدي يوسف بن علي ومواطنين آخرين، بإيجابية، بعد ورود اشتباه في استخلاص صكوك غير قانونية من قبل موظفي السوق التابعين للجماعة الحضرية بالمدينة الحمراء، إذ عوض أن يتلقوا مبلغ 40 درهم حسب منصوص القرار الجبائي المتحصل عن كل عقد بيع، يتلقى الموظفون المذكورون مبالغ تتراوح بين 70 درهم و100 درهم عن كل عقد منجز.
ووجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمرا للشرطة القضائية بمراكش، من أجل التحري والتحقيق في النازلة، حيث تم إلقاء القبض، أمس الأحد على ثمانية أشخاص، متورطون، من ضمنهم موظفين وعضو بجمعية مهنية تشتغل بسوق الدراجات النارية المستعملة بسيدي يوسف بمراكش.
وحسب مصدر مطلع، فإن المشتبه في القضية، تم توجيه صكوك اتهام تتعلق ب “تزوير عقود بيع الدراجات واستخلاص مبالغ مالية غير قانونية” من عند المرتفقين، وهم “مسؤول مالي وإداري بالسوق، و3 كتاب استخلاص، ومحرري عقود، ومكلف بالراقنة، إضافة إلى عضو إحدى الجمعيات النشيطة بالسوق”.
هذا وبعد الاستماع إلى المتورطين الثمانية، من قبل الشرطة القضائية، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوضعم جميعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث قبل عرضهم على الضقاء.
