أفادت مجموعة البنك الدولي، أنها تتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المائة سنة 2024، وذلك من 1.1 في المائة فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وأبرز البنك الدولي، في بيان، أن هذا النمو سيكون مدعوما بـ”المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات”، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5 في المائة سنة 2025.
وسجل البنك الدولي أن “سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف”.
أضافت المؤسسة، ومقرها في واشنطن: “في المغرب يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا”.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2 في المائة في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، حسب المصدر ذاته.
غير أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3 في المائة، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وأبرز البنك الدولي أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة”، مسجلا أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.
أما البلدان المستوردة للنفط، يؤكد البيان، فقد واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ عام 2023.
ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت به البلدان المصدرة للنفط، نتیجة ارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي علیه، فقد تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات ثنائیة الرقم تم تسجيلها أواخر عام 2022.
وسجلت مؤسسة بريتون وودز أن الاقتصاديات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبیة حتى عام 2023، إذ بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكین خلال النصف الأول من العام مستويات لم تشهدها طيلة أكثر من عشر سنوات.
ولاحظ المصدر ذاته أن الاقتصاديات المستوردة للنفط معرضة للتحولات الكبیرة في الشعور السائد في الأسواق، وذلك نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتیاطیاتها من النقد الأجنبي.
أما البلدان المصدرة للنفط، يضيف البنك الدولي، فتظل معتمدة بصورة كبیرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجیل بالتحول للطاقة الخضراء أن يجعل هذه الاقتصاديات عرضة لانخفاض غیر متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.
وعلى الصعيد العالمي، ذكرت المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022.
وأبرز البنك الدولي أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ومع
