(كش بريس/ التحرير) ـ قال تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، إن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب سيتعدى عتبة 4% ليصل إلى 4.6% سنة 2025، متجاوزة الهدف المحدد سابقًا وهو 4% على المدى المتوسط، وهو ما يأتي في سياق إصلاحات تستهدف خفض العجز في الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ثم إلى 3% خلال سنة 2026 و2027.
وحسب تقرير الوزارة حول “تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة”، فإن النمو الاقتصادي سيعرف تباطؤا ليصل إلى 4.1% في 2026 و4.2% في 2027 بعد ارتفاعه عام 2025، مشيرة إلى أن الاستهلاك الداخلي النهائي سيظل العنصر الرئيسي المحرك للنمو، بمساهمة تصل إلى 3.6 نقطة في 2026 و3.2 نقطة في 2025 في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يساهم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بنسبة 0.8% في النمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026.
وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام من 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 66.3% في نهاية عام 2027. مشيرا إلى تحسن تدريجي في أداء التجارة الخارجية، حيث ستتحول من مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية في النمو إلى مساهمة إيجابية قدرها 0.1 نقطة مئوية في العام التالي. كما سيشهد عجز الحساب الجاري تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مما يعكس تحسنًا في التوازن في المعاملات الاقتصادية مع الخارج.
وأبرز المصدر عينه، أن الفترة 2025-2027 ستشهد ظهور إطار ماكرو اقتصادي جديد للمغرب، حيث تلتزم الحكومة بتحقيق أهداف واضحة في مجال الاستدامة المالية والإصلاحات الاقتصادية، وقد أسس قانون المالية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016، لإطار قانوني حديث يساهم في تعزيز كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة، لا سيما من خلال اعتماد برمجة الميزانية على ثلاث سنوات منذ يناير 2019، بحسب تعبير التقرير.
وسجلت الوثيقة أن الحكومة تلتزم بتقليص العجز المالي من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإيرادات العامة، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وإصلاح الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تفعيل آليات تمويل بديلة، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت على أنه من المتوقع أن تشهد استثمارات الدولة في المشاريع الكبرى استمرارية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الإنفاقية بهدف تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية.
للإشارة فإن صندوق النقد الدولي قد أشاد العام الجاري، بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد المغربي في مواجهة تحديات متعددة، من بينها نقص المياه والجفاف وتداعيات زلزال الحوز، مؤكدًا على جودة السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، واعتبر الصندوق أن المغرب يستحق الاستفادة من خط الائتمان المرن كدليل على قوة الاقتصاد المغربي ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.
