(كش بريس/خاص) ـ قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ”سامير” إن “الأمن الطاقي للمغرب رهين بالتبعية المفرطة للخارج، خاصة مع التداعيات السلبية المتواصلة من جراء تعطيل تكرير البترول بشركة سامير”، مضيفة أن “السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الإقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة”.
وطالبت الجبهة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، الدولة بتحمل مسؤولياتها في التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات في البترول والغاز والطاقات المتجددة والطاقات النووية وغيرها، والحد من الارتماء في شباك القطاع الخاص وتمتيعه بالأرباح غير المشروعة، مقابل القضاء على القطاع العام وتحميله الخسائر.
منبهة من الوضعية الحرجة التي دخلتها شركة سامير بعد 8 سنوات من التوقف بسبب سوء التدبير الحكومي للملف، وألحت على الاستئناف العاجل للإنتاج قبل فوات الأوان، وذلك عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع عبر الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة التلاشي المتقدم وصعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية.
في ذات السياق، دعت الجبهة كل السلطات والمؤسسات للتعاون والمساهمة في إنجاح الاكتتاب عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول شركة سامير المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع المكاسب التي تضمنها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة واستصلاح الخسائر المترتبة عن الخوصصة المظلمة وعن النهب والتدمير في عهد القطاع الخاص منذ 1997.
وعبرت ذات الجهة، عن رفضها لسكوت الحكومة على تبديد المال العام في قرض الحيازة الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، وطالبت بسلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة سامير وربط المحاسبة بالمسؤولية ومتابعة كل المسؤولين على ضياع مصالح المغرب ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي.
كما شددت على أن تحرير أسعار المحروقات، كان هدية مفضوحة من حكومة بنكيران إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب، محذرة من المرور لتحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، معتبرة أن المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب.
وأكد ذات المصدر، على ضرورة المحافظة وتعزيز مصداقية المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة كهيأة للضبط وليس للوعظ، مجددا المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الحسم في الشكاية المطروحة منذ 2016 حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات، وحذر من الانقلاب على تحقيقات وخلاصات المجلس السابق.
كما حذرت الجبهة كل المعنيين في السلطات القضائية والتنفيذية، إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية للأطر والتقنيين بشركة سامير، داعية للمحافظة على هذه الثروة البشرية نظرا لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز، والعمل على استمرار عقود الشغل مع صرف كل المستحقات في الأجور والتقاعد المعلقة منذ 2016.
